برغم تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد السلبية على جميع دول العالم إلا أنها كانت كاشفة أيضا للعديد من الجوانب التى كانت بعض الحكومات والدولة فى غفلة عنها، ولعل أبرزها ممارسات التجارة الإلكترونية عبر المواقع الالكترونية وعبر منصات التواصل الاجتماعى والتى لا تخضع لأى رقابة من أجهزة الدولة إلا بنسبة ضئيلة وغير كافية من خلال جهاز حماية المستهلك وبشكوى من المستهلك قد يطول التحقيق فيها، كما أنها لا تدخل ضمن المنظومة الضريبية فى الوقت ذاته تُرك لها المواطن فريسة سهلة.
وخلال أزمة الجائحة العالمية لـ «كوفيد» نما حجم التجارة الإلكترونية بصورة كبيرة وفى وقت قياسى ففى مصر تشير التقديرات إلى أن التجارة الإلكترونية الموثقة خلال الربع الأخير من العام الماضي، قد ارتفعت لأكثر من 80% فى ظل المعاناة التى تعيشها التجارة التقليدية جراء الإغلاق أحيانا وأيضا حالة الركود والأزمة الاقتصادية.
وهناك عشرات الآلاف من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى لتداول وبيع المنتجات المتواجدة دون رادع أو حاكم لتصرفاتها، فهى تعمل فى غياب شبه تام لدور الدولة، ولا يستفيد منها الاقتصاد القومى الرسمى لأن إطار عملها غير مقنن ولا مراقب وبذلك تهدر مليارات الجنيهات على الموازنة العامة للدولة، فضلا عن أنها فى الوقت نفسه تبيع منتجات غير مضمونة الجودة بالإضافة إلى المنتجات المقلدة وبشكل خاص الصفحات التى لا تنتمى إلى علامات تجارية مسجلة بشكل رسمى أو شركات محلية وعالمية كبرى.
ورغم وجود بعض القوانين التى تتعامل مع التجارة الإلكترونية فى مصر إلا أنها محدودة وتعالج أوضاعًا بعينها لكن تبقى منظومة التجارة الإلكترونية ككل غير مراقبة تشريعيًّا وهو الأمر الذى يستوجب ضرورة توسيع القاعدة التشريعية واستحداث قوانين متكاملة لتوسيع رقعة تغطية كل المجالات الخاصة بهذه التجارة وفى الوقت نفسه تضمن حقوق المستهلكين، مع تغليظ العقوبات على المواقع التى لا تمتلك سجلات تجارية خاضعة للرقابة ومنظومة الاقتصاد الرسمى فى الدولة.
ولا يمكن لمنظومة التشريع المتكاملة وحدها أن تنجح فى تحقيق السيطرة وإحكام الرقابة على هذه الصفحات ولكن الأهم هو مدى وعى المواطنين بطبيعة تلك التعاملات وعدم الثقة فيها أو المواقع مجهولة الهوية والمصدر فلا يمكن أن يورط المواطن نفسه طوال الوقت فى أزمات مع تلك الصفحات ثم يعود لمطالبة الدولة بضمان حقوقه التى نهبتها تلك الصفحات ومن هنا يجب التأكيد على أن مسئولية ذلك مشتركة بين الحكومة عبر تشريعات محكمة وشاملة وبين المواطنين عبر وعى وإدراك تام لخطورة الموقف.
بيد أن التجارة الإلكترونية تمثل ركيزة أساسية فى اقتصاد المستقبل خاصة أنها أثبتت قدرة أكبر على الصمود بل والنمو فى ظل الأزمات العاصفة التى دمرت اقتصاديات العالم ومن هنا يجب أيضا احتواء تلك التجارة والتعايش معها فى إطار من القنوات الشرعية والمنظومة المتماسكة والمحكمة، وعلى مؤسسات الدولة من بنوك وشركات ومؤسسات حكومية وخاصة أن تدعم توفير هذا النوع من التجارة فى حال شرعيتها عبر تعاملاتها اليومية .
ومن بين الأزمات التى يعانى منها قطاع عريض جدا من الشعب المصرى هو سوء استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى فى التشهير بالمواطنين وتعريض حياتهم للخطر أو التنمر عليهم أو ارتكاب جرائم أخلاقية تحتاج إلى أشهر وربما سنوات للتوصل إلى مرتكبيها وهو أمر لابد من الانتباه إليه جيدا والعمل على وضع حد له لإحكام السيطرة على هذه النقطة هى الأخرى عبر تشريعات متكاملة ومحدثة تتعامل بشكل شامل مع كافة الأنماط الرقمية الحديثة.
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد