لطالما سمعنا عن معاناة أهالينا بقرى مصر جميعا وشكواهم التاريخية من التمييز وقلة فرص التنمية والعديد من مشكلات نقص الخدمات مقارنة بالمدن المصرية، مما ترتب عليه العديد من المشكلات التابعة ومعها غابت العدالة الاجتماعية الحقيقية كما تمناها مواطن القرية، وهى العدالة التى تحقق منها الكثير لأبناء عشوائيات المدن وتمتد الآن بمظلتها لتشمل أبناء ريف مصر العظيم ليتحقق حلمهم فى حياة عصرية كريمة.
وانضم تحدى تطوير الريف المصرى إلى العديد من التحديات والمشكلات التاريخية التى قرر الرئيس السيسي اقتحامها ووضع حلها الجذرى النهائى ضمن خطط الحلول المستدامة لمصرنا الجديدة.
لقد ظل الريف يدفع فاتورة الإهمال والتهميش وغياب الخدمات وهو يشكل الكتلة السكانية الأكبر فى مصر بنسبة تصل لنحو 56% من إجمالى سكان الدولة المصرية، وهذا أيضا أثر على المدينة من خلال الهجرات الداخلية للمدن الرئيسية وعواصم المحافظات بحثا عن حياة أفضل وفرص عمل أفضل، مما نجم عنه أيضا العديد من المشكلات المرتبطة، وعمق إحساس التمييز بين المواطنين.
ولذلك ليست مبالغة إذا تم توصيف مشروع تطوير قرى الريف المصرى بجميع المحافظات بأنه هو المشروع القومى الأضخم والأكبر فى تاريخ مصر حتى الآن نظرا لأنه يستهدف تحسين حياة 58 مليون مواطن، وسيتم تنفيذه عبر عدة مراحل الأولى منها تستهدف 1500 قرية وتوابعها بتكلفة تقدر بنحو 515 مليار جنيه.
والعجيب أننا منذ فترة ليست بالقصيرة وعند الإعلان عن كل مشروع ضخم نظن أنه المشروع القومى الأعظم وإذ بالرئيس السيسى يفاجئنا فى كل مرة بمشروع أضخم منه حتى أصبح المتابع يحتار أى من تلك المشروعات هو الأضخم والأهم ولكنها سلاسل مشروعات التنمية والتى تحددت بها إلى حد كبير ملامح مصر الجديدة المستقبلية.
إن التفكير غير المسبوق فى تطوير شامل لقرى مصر وضخامة المشروع وكبر حجمه واتساع قاعدته لتشمل ربوع مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها تؤكد ضرورة وجود كيان منفصل للتنمية الريفية يسهل من استدامة عملية التنمية ويقضى على العقبات ويتولى التنسيق بين كافة الوزارات المعنية فى مكان واحد وكيان واحد، ويتولى أيضا متابعة الاهتمام بهذه القرى بعد الانتهاء من تطويرها لضمان توفير وتلبية المتطلبات المستقبلية لها، كما يسمح وجود الكيان بتطوير أفكار تنموية مخصصة وتناسب طبيعة الريف المصرى ويقوم بالدراسات البحثية ليضمن الاستدامة والبناء على المكتسبات التى ستتحقق.
ومن هنا فقد فتحت تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تطوير جميع القرى فى الريف المصرى الباب أمام التفكير جديا فى ضرورة خلق كيان موحد مسئول عن التنمية الشاملة لقرى الريف المصرى التى تبلغ نحو 4726 قرية على مستوى المحافظات المصرية، و أن يحمل الكيان اسم ( وزارة التنمية الريفية) لتكون مهمتها الرئيسية الأولى الإشراف على هذا المشروع القومى ثم تستكمل مهمتها فى ضمان استدامة المكتسبات والتفكير المستقبلى لمشروعات وخطط التنمية بريف مصر الجميل، ولماذا لا نحلم به ريفا أوربيا؟
وربما سيكون هذا المشروع القومى مثل سوابق المحاولات التى لم تكتمل منها تاريخيا أية محاولة لولا ثقتنا البالغة فى أن من أطلقه وسيتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسى كعهدنا به فى الكثير من المشروعات القومية الكبيرة التى غيرت ولاتزال تغير وجه مصر وتعزز آمالنا وأحلامنا فى مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد