فى خطوة غير مفهومة وغير مقبولة أعلن عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكى منذ أيام قليلة عن إنشاء لجنة مختصة بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر لتقييم حالة حقوق الإنسان المصرية، محاولة منهم لتشكيل جبهة ضغط دولى على الحكومة المصرية لأغراض تعلمها تلك اللجنة، وهو تدخل سافر وغير مقبول لدولة ذات سيادة تامة ومن أهم دول المنطقة والعالم.
ويبدو فى ذلك تناقض موقف الكونجرس الأمريكى، حيث إن ما يستند إليه نواب الكونجرس بشكل دائم هى تقارير بعض المنظمات الدولية المشبوهة التى تتعاون مع أجهزة ودول معادية لمصر وتنتهج سياسة الهجوم عليها، فى حين تغفل الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان فى تلك الدول رغم سجل الانتهاكات الواسعة الموجودة بها، بالإضافة إلى سجل الانتهاكات الحقيقية فى دول متعددة ومنها أمريكا ذاتها، وفى النهاية تعتمد تلك التقارير الخاصة بمصر على شهادات غير موثقة ومعلومات غير حقيقية تكون أغلبها من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائهم فى الداخل والخارج.
وبالأمس القريب كان هناك اعتراف أمريكى وإقرار من مجلس الشيوخ الأمريكى منتصف شهر يناير الجارى بخطورة ما تتعرض له مصر من أحداث عنف وإرهاب حينما قرر إدراج تنظيمى حركة «حسم» و «ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب، و هو إقرار بخطورة تلك الجماعات ومن على شاكلتها فى سعيها ونشاطها خرابا وتفجيرا وتدميرا فى مصر، وهو ما يمثل تناقضا فجا وتغير المواقف خلال أقل من شهر، مما يؤكد أن هناك أيادى ليست خفية تعبث بعلاقات مصر الدولية ويحتاج ذلك للبحث و الدراسة من جانب المتخصصين فضلا عن الرد الشعبى من جانب غرفتى البرلمان المصرى وهو ما قد حدث بالفعل.
والسؤال الأهم الآن: هل قام الكونجرس الأمريكى بإنشاء لجان تختص بحقوق الإنسان لكل دولة من دول العالم على حدة؟ وإذا كانت تلك اللجنة محايدة وذات أهداف إنسانية، ألا يقتضى ذلك من تلك اللجنة البريئة زيارة مصر ومحاولة التحدث إلى كافة الأطراف للاستيضاح، وهناك أيضا أسئلة أخرى مرتبطة وستكون ذات دلالات هامة، لماذا مصر تحديدا؟ ولماذا الآن؟ ومن وراء تلك اللجنة؟
إن ما انتهجه بعض نواب الكونجرس الأمريكى يمس بشكل مباشر مبدأ السيادة المصرية على أراضيها ويمثل تعديا خطيرا على الدولة المصرية وتدخلا فى شئونها الداخلية خاصة المؤسسة القضائية، والمطالبات المستمرة بالإفراج عن أشخاص بأعينهم هم قيد المحاكمة، هو انتهاك واضح وصريح لمبدأ سيادة واستقلال القضاء ومحاولة تسييس القضايا من شقها الجنائى والقانونى إلى بعد آخر من منظور سياسي.
والأغرب أن ياتى هذا فى الوقت الذى شهد فيه الملف الحقوقى المصرى تطورا واضحا خلال السنوات الأخيرة وتحديدا خلال آخر 5 سنوات من خلال رفع كفاءة السجون وتحسين أوضاع المحبوسين والتطوير المهنى للمحكوم عليهم لإكسابهم مهارات عملية وتأهيلهم للاندماج فى المجتمع وإيجاد فرص العمل المناسبة فور انتهاء مدة عقوبتهم وعودتهم من جديد لممارسة حياتهم الطبيعية وكل ذلك يأتى فى ظل استمرار مواجهة الإرهاب والتصدى له.
وبصفتى أحد نواب الشعب المصري، أدعو زملائى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب لتشكيل لجنة مشتركة وتكتل يضم نخبة من النواب، وينضم إليها قانونيون ورجال سياسة و مترجمون تكون مهمتها الأساسية تفنيد المزاعم وتوضيح الحقائق وتستطيع التواصل بلغات متعددة، وتكون مهمتها الأساسية التواصل مع نواب الكونجرس الأمريكى بمختلف أطيافه لتوضيح الحقيقة وتكذيب ادعاءات جماعة الإخوان وأعوانها وإيصال صورة حقيقية للواقع فى مصر ليرى العالم ما حققته مصر خلال السنوات الماضية فى كافة المجالات التى تمس حقوق الإنسان المصرى الحقيقية فى الصحة والتعليم والحياة.
عضو مجلس الشيوخ – مساعد رئيس حزب الوفد