رمية ثلاثية
صراعات.. خلافات.. تصفية حسابات.. تشويه صورة حقيقية لحالة الوسط الرياضى مؤخرًا والذى يعانى بشدة منذ فترة دون أن يتحرك أحد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الآوان.
المشهد الأكثر حزنًا هو حالة منتخب الشباب لكرة القدم والذى تعرض لابشع حالات الإهمال والفوضى من جانب كل المسئولين الذين انشغلوا بملف القضاء على رئيس نادى الزمالك الأسبق بغض النظر عن موافقتنا من عدمه على رحيله من الوسط الرياضى، إلا أن الاختيار المؤسف للتوقيت وتوجيه كل اهتمام المسئولين عن الرياضة فى مصر نحو هذا الملف وتجاهل سفر منتخب الشباب فى مهمة قومية وترك الأمر للجنة الجناينى والتى مثل رئيسها أحد أضلاع مجموعة العمل للقضاء على رئيس الزمالك تاركا أمر المنتخب، أمر يحتاج إلى إحالة الجميع للمحاكمة بتهمة الإهمال وإهدار المال العام.
لقد رأينا كيف تتعامل الأندية مع فرقها أثناء المشاركات الإفريقية وسفر مسئول إدارى للوقوف على ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب وخلافه، وأيضا شاهدنا ما حدث مع المنتخب الأول فى رحلة توجو وتسابق الجميع لاخذ اللقطة الأولى بحثا عن الشو الإعلامي.
سفر الشباب بدون إدارى او رئيس بعثة، بالإضافة إلى عدم اكتمال القائمة ليست مجرد اخطاء إدارية بل هى خطأ فى حق الدولة وسمعتها وأموالها العامة.
ومن خيبة الشباب إلى اللجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية، لا يختلف الأمر كثيرًا، الفيفا هو من قام بتعيين اللجنة بعد استقالة المجلس السابق، والفيفا هو من يحدد نظام عمل الاتحادات الأهلية طبقا للوائح المعمول بها والتى وافقت عليها مؤسسات الدولة من قبل.
وعند تعيين لجنة الجناينى لم يعترض أحد وتم الأمر فى هدوء ودون اعتراض، ورغم أخطاء اللجنة وافتقادها للخبرة فى إدارة الاتحاد لم يعترض احد، ومع صدور قرار من الفيفا بإنهاء عملها وتعيين لجنة جديدة برئاسة أحمد مجاهد خرج البعض متهما الفيفا بالتدخل فى الشأن الداخلى، وهؤلاء وللأسف يعلم الجميع أنهم مشتاقون لكرسى الجبلاية وأن وجود شخص مثل مجاهد يؤثر سلبا على فرصهم فى خوض الانتخابات القادمة فى حالة إقامتها قبل انتهاء شهر يناير 2021 طبقا لتعليمات الفيفا، وشن هذا المشتاق هجومًا حادًا على الفيفا مطالبا الرئيس بالتدخل، وكالعادة تفتق ذهن صاحبنا عن السبب الذى يطلب بناء عليه تدخل الرئيس وهو أن من يدير الملف يديره من الدوحة، رغم أن هذا المشتاق يعلم جيدًا من هم الذين يدينون بالولاء للدوحة ويدافع هو عنهم يوميًا حرصًا على المصالح المشتركة.
ومن جديد لا يعنينى الإطاحة برئيس الزمالك السابق من عدمه، ولكن ما يعنينى هو أن تكون الحرب على الفساد للصالح العام والحفاظ على المال العام وليس المصالح الخاصة ولعبة التوازنات والحفاظ على شركات البيزنيس المخالفة للقانون بين بعض الاشخاص القائمين على المؤسسات الرياضية.. أين ذهبت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى كشفت مخالفات بالملايين فى مؤسسة رياضية هامة، وللأسف اختلفت المواقف داخل وزارة الرياضة حول الأمر وأعلنت من قبل إحالة المخالفات للنيابة العامة ثم عادت ونفت الكلام من جديد.
أين نتائج لجان التفتيش على الهيئات الرياضية والتى اكتشفت مخالفات نادى الزمالك وتم الإعلان عنها أم أن اللجان لم تعمل إلا فى نادى الزمالك فقط ؟.. ننتظر قرارات تطهير حقيقية ورغبة صادقة للحفاظ على المال العام وليس مجرد شعارات لتحقيق أهداف معينة.