أنا ليس لى قريب أو صديق من العاملين فى مجال البناء والتشييد، سواء كان مهندسًا أو مقاولًا، أو حتى عاملًا بسيطًا من العاملين فى هذا المجال. ولكننى فى الواقع أدهشنى كثيرًا، وقف إصدار تراخيص البناء والهدم كل هذه الفترة من الزمن بالنسبة للقطاع الخاص.
إننى أتعجب كثيرًا من استمرار وقف إصدار تراخيص البناء والهدم بالنسبة للقطاع الخاص، فى أغلب أعمال البناء وما يتبعها من أعمال الهدم، سواء لكبار المهندسين والمقاولين أو حتى عمال اليومية. لقد أصبح حال تلك الفئة من المصريين يصعب على الكافر، فلماذا هذا التعسف والتعنت الزائد على الحد، رغم تصريحات سيادة الرئيس بضرورة رفع القيود المفروضة على القطاع الخاص فى هذا المجال؟
أنا لا أعرف، لمصلحة من هذا التوقف فى أعمال البناء والتشييد بالنسبة للقطاع الخاص، وفى نفس الوقت يترك المجال مفتوحًا للحكومة على مصراعيه. قد يدعى البعض أن هناك أعدادًا لا بأس بها من العاملين فى هذا المجال لدى القطاع الحكومى، ولكن فى تقديرى أن هذا العدد لا يقابل الآلاف- وربما أكثر من ذلك- من العاملين فى القطاع الخاص، الذين أصبحوا لا يجدون قوت يومهم، بسبب وقف أعمال البناء والتشييد فى القطاع الخاص، فإلى متى ستظل هذه العمالة متوقفة؟
فى تقديرى، أن وقف العمال البناء بالنسبة للقطاع الخاص يرجع إلى رغبة الحكومة فى السيطرة على المخالفات العديدة التى وقعت فى الماضى بسبب خراب الزمم من بعض العاملين فى الأحياء. وللحقيقة، فإن وقف هذا القطاع الحيوى ليس حلًا لهذه المشكلة. مشكلة فساد الأحياء والجهات الرقابية المسئولة عن أعمال البناء قديمة جدًا، ويعلم عنها الصغير قبل الكبير، لحد أن أحد كبار المسئولين فى العهد الماضى صرح يومًا، بأن فساد المحليات قد وصل وعلى حد تعبيره (للركب)، وبالتالى فإصلاح هذا القطاع يحتاج عشرات السنين.
قد يتوهم البعض أن سبب وراء وقف أعمال البناء فى القطاع الخاص، يرجع إلى تسرع الحكومة فى بناء المساكن وتخطط المدن، إلا أنها عجزت عن بيع الجزء الأكبر منها، وهو ما دفعها لوقف أعمال البناء بالنسبة للقطاع الخاص، حتى تأخذ الوقت الكافى لتصريف تلك المساكن، وهذا قول عار تمامًا عن الصحة. وللحقيقة، فمصر الآن تمر بفترة انكماش فى السوق العقارى بسبب إقبال المواطنين للبنوك الحكومية وإيداع مدخراتهم فى خزائنها نظرًا لارتفاع سعر الفائدة، ولكى يستعيد السوق العقارى نشاطه مرة أخرى، فإن الأمر يحتاج بعض الوقت حتى يستطيع الناس توفير الأموال الكافية لشراء المساكن.
إننى أناشد المسئولين عن أعمال البناء والتشييد، أن يسارعوا إلى تفعيل توجيهات سيادة الرئيس بشأن رفع القيود المفروضة على القطاع الخاص فى مجال البناء والتشييد، وألا يتخذوا- كما سبق أن ذكرت- من إرث الفساد فى العهد السابق، خاصة فى القطاع المسئول عن الرقابة على أعمال البناء، زريعة لوقف هذا القطاع المهم، فهناك الآلاف، بل ربما الملايين من العاملين فى هذا المجال أصبحوا شبه عاطلين، وإصلاح الفساد يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين وليس فى يوم وليلة، فالأمر يحتاج أولًا إصلاح الأخلاق.
أعود فأقول.. من الأفضل فتح مجال البناء والتشييد للقطاع الخاص، وفى نفس الوقت تكون هناك رقابة صارمة لمواجهة كل أشكال الفساد، إنما أن نمنع أعمال البناء كليًا فهذا أمر لم يحدث من قبل. فمن غير المعقول أن تظل الحكومة على علم بفساد القائمين على أعمال البناء والتشييد طوال عشرات السنين الماضية، ثم نأتى نحن الآن وبعد مرور أكثر من سبعين عامًا على هذا الأمر، ونطالب الناس بإصلاح أخطاء الماضى مرة واحدة.
حاولوا التخفيف عن كاهل الناس، لقد ثقل الحمل على الجميع، فالأسعار فى ارتفاع مستمر وليس فى مقدور أحد أن يحمل كل هذه الطلبات. صحيح أن الحكومة تعمل على زيادة الأجور والمعاشات، ولكن فى نفس الوقت هناك زيادة فى الالتزامات المفروضة، تفوق أضعاف ما يحصلون عليه.. ارحموا من فى الأرض، يرحمكم من فى السماء.
وتحيا مصر.