لا همّ للصحف المصرية يوم الأربعاء الماضى إلا عن مشكلة سد إثيوبيا.. فتخرج علينا الأهرام بعنوان صفحتها الأولى (مصر والسودان يتمسكان بالتوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة) وتضيف الصفحة الخامسة خبرًا عن الاجتماع الثلاثى المصرى السودانى الإثيوبى بأنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات لمدة أسبوع لتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة.
وتخرج علينا جريدة الوفد بخبر اجتماع الرئيس السيسى ورئيس مجلس السيادة السودانى مع التأكيد فى الصفحة الأولى على أن (مصر والسودان تجددان التمسك باتفاق ملزم لتشغيل سد النهضة) وتضيف جريدة المصرى يوم الأربعاء الماضى بصورة اجتماع الرئيسين وإعلان مصر والسودان بأن مياه النيل أمن قومى وأن السيسى والبرهان متمسكان باتفاق ملزم لسد النهضة وهو ما كررته جريدة الوفد بصفحتها الأولى (مصر والسودان تجددان التمسك باتفاق ملزم لتشغيل سد النهضة).
والغريب فى الأمر أننا كنا ننادى بتلك المطالب منذ عشر سنوات بدأناها بمقالنا بجريدة الدستور فى ١٨ نوفمبر ٢٠١٠ تحت عنوان (تخلف الدبلوماسية المصرية فى السودان) ثم إلقاء الضوء على عيوب السد الإثيوبى واحتمال انهياره بمقالنا عن العوار القانونى لسد النهضة الإثيوبى ثم الحديث صراحة عن انهيار السد الإثيوبى بزلزال طبقًا لدراسات علمية جمعناها فى مؤتمرات عقدناها بنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة وأكدناها بمقالنا فى ١٢ أبريل ٢٠١٤ بعنوان (ماذا يحدث للسودان لو سقط السد الإثيوبى بزلزال؟) ومقال ١٨ أبريل ٢٠١٤ عن (الأقمار الصناعية وزلزال سد إثيوبيا) حتى نشرنا مقالنا فى ٣ فبراير ٢٠١٩ بعنوان (للمرة الألف.. نحذر من زلزال سد إثيوبيا)، ومقالنا فى ٥ يوليو ٢٠٢٠ بعنوان (زلزال سد إثيوبيا قادم).
وفى كل تلك المراحل كانت إثيوبيا تناور وتتهرب من التزاماتها المنصوص عليها قانونًا فى اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية لعام ١٩٩٧ التى تحدثنا عنها مرارًا وتكرارًا. دون فائدة من جانب إثيوبيا حتى هذا الأسبوع الذى يتحدثون خلاله عن المفاوضات والمزيد والمزيد من المفاوضات حتى يأتى أمر الله بما تنبأ به علماء الجيولوجيا والزلازل وصدق ربنا سبحانه وتعالى بقوله فى القرآن الكريم (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) صدق الله العظيم.