نواب متوافقون

بعد ثورة 30 «يونية»، طبيعة المرحلة الحالية مختلفة تماماً عن سابقاتها من مراحل، حيث إن هناك ثقافة وفكر جديدين يتطلبان مواقف أخري تتمشي مع المتغيرات الجديدة للبلاد. وبما أننا نتعامل مع ثقافة وفكر جديدين لا بد مثلاً أن يكون مجلس النواب القادم علي قدر المرحلة الجديدة للبلاد، وبما أننا نستعد حالياً للمجلس القادم، فلا بد أن يعرف الجميع أن هذا المجلس يجيء ومصر تواجه كماً هائلاً من التشريعات الموجودة علي الساحة وكلها بالية وعقيمة أو سيئة السمعة، بالإضافة إلي أن هذه التشريعات في وادٍ والشعب في وادٍ آخر. وهي بحق كارثة بكل المقاييس تهدد أي شعب لأنه من المعروف أن القوانين هي الدينامو والمنظم الحقيقي لحركة أي بلد في العالم.

في إطار الثقافة والفكر الجديدين للبلاد بعد الثورتين لا بد علي المواطن أن يختار النائب القادر علي مواجهة هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، المجلس القادم لا بد أن يقود ثورة تشريعية في كافة المجالات لتغيير منظومات الزراعة والتعليم والسلطة القضائية والصحة والإعلام وخلافه.. ولذلك يجب اختيار النائب القادر على مواجهة المرحلة الجديدة من عمر البلاد.

ولذلك يستوجب الأمر أن يكون نواب البرلمان القادم متوافقين لا متنازعين بشأن إقرار هذه المواد حتى لا يزول أثرها وتفقد تأثيرها وبأثر رجعى، بل يعنى الأمر تعطيلاً حقيقيًا فى مشروع بناء الدولة الجديدة التى يحلم بها كل المصريين.

القادرون علي تحمل المسئولية فى البرلمان لا بد أن يكون اختيارهم واجبًا وطنيًا، لأنه لو قدر الله وحدث خلاف ذلك سيواجه هذا البرلمان خطرًا فادحًا، بل بناء الدولة الجديدة سيتعرض لمخاطر نحن فى غنى عنها، حتى نعبر هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد بأمان وسلام، أصحاب الخبرة الفنية والدراية يجب أن يكونوا هم نواب البرلمان القادم ولا خلاف ذلك.

.. وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد