سألنى أحد الصحفيين الشبان– بمناسبة انتخابات مجلس الشيوخ القادمة– هل سيدخل حزب الوفد هذه الانتخابات كحزب للمعارضة أم أنه سيكون حزبًا مؤيدًا؟!
وكانت إجابتى، أن الديمقراطية الحقة تقوم على التعددية الحزبية، وهى تختلف كثيرًا عن غيرها من أنظمة الحكم وخاصة نظام الحكم الفردى. ففى الديمقراطية القائمة على نظام تعدد الأحزاب تجرى الانتخابات وتكون فيها الفرص متاحة للجميع دون أدنى تدخل من الحكومة أو أى سلطة أخرى فى البلاد، والحزب الذى سيفوز بالأغلبية الشعبية هو الذى يتولى الحكم وهو الذى سيشكل الحكومة، أما الأحزاب الأخرى فهى تعمل فى الغالب على إظهار أخطاء الحزب الحاكم، على أمل أن تتاح لها الفرصة مستقبلا فى الانتخابات التالية.
إذن، فليس هناك فى أنظمة الحكم الديمقراطية ما يسمى بحزب معارض دائمًا وآخر مؤيد، فالحزب المؤيد اليوم قد يكون فى المرة القادمة حزبا معارضا والعكس صحيح، فليس فى الانظمة الديمقراطية فى الحقيقة ما يسمى بأحزاب للمعارضة وأخرى مؤيدة، لان احزاب المعارضة قد تأتيها الفرصة لتكون هى الحاكمة مستقبلا. وعلى سبيل المثال فدولة مثل انجلترا فهى دولة ديمقراطية قائمة على التعددية الحزابية، فحين يفوز حزب المحافظين هناك ويتولى مقاليد الحكم، وفى هذه الحالة يعارضه حزب العمال حتى تتاح له الفرصة للحكم فى المرة القادمة.. وهكذا. هذا هو نظام الحكم الديمقراطى القائم على التعددية الحزابية، أما فى نظام حكم الفرد سواء كان رئيسا للجمهورية أم ملكًا أم أميرًا، فقد يحتاج الحاكم الفرد لحزب يسانده، وبالتالى يعمل الحاكم على تشكيل حزب ممن يثق بهم من معاونيه. وفى هذه الحالة يلجأ إلى انتخابات صورية يشوبها التزوير، من اجل إظهار نوع من الديمقراطية الشكلية على الحكم. وقد يسمح الحاكم الفرد– فى بعض الاحيان– بتشكيل احزاب ورقية لا يجرؤ أحد على تأييدها. المهم أن الحزب الحاكم فى الانظمة الفردية، دائما يكون الحزب الذى ينتمى إليه الحاكم الفرد.
وللحقيقة، فإن الشعب المصرى اختار لنفسه– بعد ثورة 30 يونيه سنة 2013– نظام الحكم الديمقراطى القائم على التعددية الحزبية، بحيث لا يكون هناك حزب حاكم دائما وآخر معارض، فالحزب الحاكم اليوم قد يكون معارضا غدا وهكذا. فقد ثار شعب مصر على نظام حكم الفرد الذى لجأ فيه الحاكم إلى تشكيل أحزاب كرتونية لإسباغ الشكل الديمقراطى على حكمه، طوال الستين عامًا الماضية، فكان الحاكم – آنذاك– يختار حزبا حاكما تسانده كل اجهزة الدولة، أما باقى الاحزاب فكانت مجرد أحزاب كرتونية حبيسة فى مقراتها.
نعود إلى سؤال الزميل الصحفى، عما اذا كان حزب الوفد– فى انتخابات مجلس الشيوخ القادمة– سيكون حزبا مؤيدا أم حزبا معارضا؟ وفى تقديرى، فإن هذا السؤال قد كان متأثرا بالأوضاع السياسية التى كانت سائدة فى البلاد قديما، حين كان هناك حزب حاكم دائما واخرى معارضة على طول الخط.
كل ما أتمناه، أن تعود إلى مصر– بعد ثورة 30 يونية سنة 2013– الحياة الديمقراطية الحقة، وأن تتبادل الأحزاب السياسية الحكم فيما بينها، وأن تكون هناك انتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب من يمثله، ويكون هو الحاكم الفعلى للبلاد عن طريق الحزب الذى ينتخبه. هذا هو أملى فى المستقبل، الذى أتمنى أن أراه قريبا.
وتحيا مصر.