من نقطة الأصل:
طالعتنا جريدة الوفد (25/5/2020) بمقال الكاتب الكبير أ.صبرى غنيم، الذى جاء عنوانه على هيئة سؤال موجه لرئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة نصه (عمارات بشائر الخير..من يصونها؟!).. المقال يستحق المناقشة المجتمعية.. فهناك ظواهر كثيرة طفت على السطح مؤخراً ﹰمنها مناشدات على عديد من القنوات الفضائية فى برامجها المختلفة والمفارقة وصولها لحد استغلال البعض لمقدمى برامج الطبخ طالبين مساعدات مادية تخطى بعضها حاجز المائة ألف جنيه!!.. انتهازاﹰ لبثها مباشرة عسى أن تجد من يستجيب لها ولهم!، هذا مع أن هناك برامج تتبنى مثل هذه المواقف، كبرنامج د.عمرو الليثى!..جدير بالذكر والملاحظة الاشارة ﺇلى ما كان يقوم به ويقدمه الصحفيان العملاقان أ.مصطفى أمين وشقيقه المهندس على أمين بجريدة أخبار اليوم فى هذا المجال بعد التحقق منها وﺇرسال مندوبين للتأكد من صحة ما يبديه طالبو المساعدة.
وبالرغم من أنه قد تكون ظروف الطالب قاسية وحاجته ماسة للمساعدة، ﺇلا أنه قد يكون هناك مَن هو فى ظروف أعتى وأمر واحتياج أشد، ولهذا فإننى أرى رفض المساعدات التى توجه لأشخاص بأعينهم، لاحتمال قوى وجود من هم أحق بها ويكون الأفضل والأصح أن توجه مباشرة للجهات التى تقدم وتقوم بهذه المساعدات لتفاضل بين المستحقين لديها وتكون الأولوية على أسس موضوعية، خاصة وأن هناك من يجيدون عرض مآسيهم، بينما آخرون أحق ليس عندهم القدرة على استدرار عطف الناس!..ومن هنا نصل لعنوان المقال وﺇجابته.. فبمنطق العدل والمساواة هو ﺇيجاد معيار criterion لتحديد أولوية الاستحقاق قبل أن نتحدث عن صيانة الأسانسيرات وكيف تتم ومن يقوم بها؟؟!!.
يقيناﹰ هناك من هم أحق من ساكنى العشوئيات ممن يتعففون عن الشكوى وممن لا تلتقطهم نظرات عابرة.. باختصار المعيار الذى أراه.. المحتاجون من أسر ضحايا الجيش الأبيض- المحتاجون من أسر شهداء الواجب من رجال الشرطة – المحتاجون من أسر ضحايا الوطن رجال القوات المسلحة – المحتاجون من أسر كبار الموظفين الذين أبلوا بلاء ممتازاﹰ أثناء خدمتهم ولا يملكون أدنى رصيد لتملك شقة لهم أو للمستحقين من أبنائهم أو حتى استمرار تأجيرها بسعر مناسب!..لا ينبغى أبدًا الاحتكام لظروف قد يكون مر بها أو عليها أى ﺇنسان أو الحكم بها.. يتحتم أن تنحى جانبًا هذه الاعتبارات حتى لا تؤثر على قرارات الحاكم.