عيناه تشع منهما حالة قلق وحيرة ،ظننت انه يخشي الاصابة بمرض الكورونا برغم اننا نجلس نحن فقط بالغرفه ولكن بحكم عملى كثيرا ما يتردد على كثير من الزملاء واساتذتى ، ولكن الضغط النفسى الذي كان يبدو عليه أثارفضولي، وبعد انتهاء حديث صديق الدراسه الذى لم يفكر منذ سنوات ان يتصل او يزورني بمقر عملى بدت لي زيارته غريبة بعض الشئ.
مع استمرار الحديث أدركت مأساته ، وهي أن مصدر رزقه انقطع واستدان من أجل أن يدفع ايجار شقته لشهور والمشكله لم تكن بسبب انتكاسه اقتصاديه فى عمله فهو يعمل بقطاع حكومى ولم اتخيل ان موظفا حكومىا لا يتقاضى راتبه ، كيف ؟
نعلم ان مسألة حرمان البعض من مورد رزقهم الوحيد امر في منتهي الخطورة، وقد يكون لها اثار لايمكن تداركها، إلا لمن يعيش فيها الأن. الحقيقة ان بعضهم وسط ظروف الأزمة التي نعيشها اضطر لبيع مصوغات زوجته والاخر للعمل باليومية إن وجد لسد احتياجاته البسيطه من مأكل ومشرب .
فالمسأله خطيرة وتحتاج الي تدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شخصيا وهى ازمه العاملين بالصناديق الخاصه الذين لم يتقاضوا اجرهم منذ شهر يناير ٢٠٢٠ ، وعلى رأسهم صناديق التربيه والتعليم بمحافظة الجيزة. وهنا أشير إلى أنه كان هناك اجتماع بمجلس النواب في نفس الشهر ناقش ضم العاملين بالصناديق الخاصه الي الموازنه وجاء ذلك بعد تعهد وزير الماليه د. محمد معيط خلال اجتماع سابق بلجنة القوي العاملة بالبرلمان بحل مشكلة العاملين في الصناديق والحسابات الخاصه. ورغم تدخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان بعدد من المقترحات لحسم هذا الملف الشائك إلا أنه لم يتم حله حتي الان ؟
فهل تلك الفئه ستستطيع الصمود طويلا امام قسوة الحياة أم ماذا؟ قضية نطرحها في ظل حقيقة أن مثل هذه الفئات وغيرها من التي قد تواجه مشاكل في توفير أساسيات حياتها تحظى باهتمام الدولة سواء قبل ازمة كورونا أو بعدها وهو أمر ادعى لمزيد من الإهتمام فى إطار ما يشهده العالم من ظروف عصيبه وما يعانيه العالم فى تلك المرحله الحرجه وبالاشارة لتوصيات السيد رئيس الجمهورية بتخفيف العبء على المواطنين ، يجب حصر الصناديق الخاصه التي تعاني من قلة الموارد والتي نتج عنها تاخر صرف المستحقات ، وتززيدها بالاموال اللازمه لصرف مستحقات العاملين لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله .