لله والوطن
نشعر باطمئنان كبير تجاه ما أعلنه بالأمس محمد الإتربى، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر.. بشأن الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزى على تعديل حدود سحب الأموال من البنوك للأفراد بداية من شهر رمضان ليتم رفع حد السحب اليومى من ماكينات الصرف من 5 آلاف جنيه يومياً ليصبح 20 ألف جنيه.. وكذلك رفع حد السحب اليومى من الفروع من 10 آلاف جنيه يومياً ليصبح 50 ألف جنيه.
•• صحيح
إننا مازلنا عند موقفنا غير الداعم وغير المؤيد لفرض قرار تخفيض حدود السحب والإيداع الذى سبق أن أصدره البنك المركزى ضمن حزمة القرارات التى صدرت للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا.. ونرى حتى الآن أن مبررات هذا القرار لم تكن مقنعة.. سواء ما تم إعلانه أولاً عن الرغبة فى تقييد تداول العملات الورقية باعتبارها وسيطاً لنقل العدوى.. أو ما جرى إعلانه بعد ذلك من أن هذا التحديد جاء بعد ملاحظة قيام عملاء البنوك بسحب 30 مليار جنيه فى فترة زمنية قدرها 21 يوماً فقط.. وهو رقم تم تصويره على أنه ضخم ومؤثر على السيولة المالية.. بينما حقيقة الأمر أنه رقم عادى جداً.. وفندنا ذلك بالأرقام، وقلنا إن تقسيم هذه المبلغ على العدد الإجمالى للمتعاملين مع البنوك يظهر أن نصيب العميل الواحد نحو 900 جنيه فقط.. وهو مبلغ صغير جداً.. خاصة أن فترة القياس هذه قد تخللتها فترة صرف رواتب الموظفين.
لكن على أى حال.. إن تخفيف هذه القيود نعتبره مؤشراً إيجابياً من ناحيتين.. أولاً هو مؤشر على سلامة وقوة الأوضاع الاقتصادية والمالية فى البلاد.. وثانياً مؤشر على توجه عام للفتح التدريجى للاقتصاد والعمل.. مع الاستمرار فى تطبيق إجراءات الوقاية الصحية وفق نظرية «التعايش مع الوباء» التى دعونا إليها من قبل لحين توصل العلم إلى المصل واللقاح اللازمين لإنهاء خطر هذا المرض القاتل.
•• الآن
ألقت منظمة الصحة العالمية الكرة فى ملاعب الدول وأجهزتها الرسمية المسئولة عن الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها.. وأعلنت المنظمة أن «عملية التكيف مع الوباء ستكون هى الوضع الطبيعى لحين التوصل إلى لقاح للفيروس».. لكنها حذرت من التسرع فى رفع القيود بشكل كامل.. ونبهت إلى ضرورة تغيير أسلوب الحياة من أجل السماح للمجتمع بالعمل بالتزامن مع مكافحة الفيروس المستجد.. ولذلك أوصت بضرورة أن يكون أى رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء تدريجياً.. محذرة من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدى إلى عودة جديدة للعدوى.
هذا الاتجاه هو الغالب الآن فى العالم كله.. وتأخذ به الدول التى سجلت أعلى أعداد إصابة بالمرض.. وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.. حيث فوض الرئيس ترامب حكام الولايات فى اتخاذ قرارات تخفيف حالة الطوارئ.. وفقاً لشروط محددة تكفل سلامة المواطنين واستمرار إجراءات «التباعد الاجتماعى».. وقامت ولايتان بذلك فعلاً.
أيضاً إسبانيا أعلنت أمس الأربعاء تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من مايو المقبل.. مع تخفيف القيود ببطء وبالتدريج بدءاً من 15 مايو.
كما أن إيطاليا.. ثالث دولة فى قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا أعلنت هى الأخرى أمس الأول الثلاثاء عن البدء بتخفيف إجراءات العزل العام اعتباراً من 4 مايو.. مع اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر.
•• بالمصادفة
يتزامن ذلك مع موعد انتهاء فترة المد التى قررتها الحكومة المصرية للإجراءات الاحترازية التى تشمل تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وحركة الطيران وتخفيض أعداد الموظفين وغلق المحال والمنشآت وفرض حظر على حركة المواطنين ومنع الصلاة فى المساجد والكنائس.. وهى الفترة التى تنتهى اليوم الخميس الموافق 23 أبريل.. ومن المقرر أن تحسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة موقف تمديد هذه الإجراءات مرة أخرى.. أو تخفيفها.. أو اتخاذ إجراءات إضافية.
منذ أيام صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئى على مدار شهر رمضان.. ومعتبراً أن الإقدام على تخفيف الإجراءات الاحترازية فى رمضان يفسد جميع ما تحقق من نتائج إيجابية من قبل.
•• فى اعتقادنا.. إن هذا التوجه صار الآن فى غير محله.. ويخالف الاتجاه العام السائد فى العالم.. كما ينافى توجه القيادة السياسية إلى فتح مجالات العمل مع استمرار إجراءات الوقاية «نظرية التعايش أو التكيف مع المرض».. ولذلك فإننا نترقب اتخاذ الحكومة إجراءات للتخفيف.. وليس فرض قيود إضافية.. ولتكن البداية هى إتاحة الاختيار لمنشآت القطاع الخاص لإعادة الموظفين للعمل.. ولو جزئياً ووفقاً لشروط السلامة.. وأيضاً تخفيض عدد ساعات حظر التجوال.. والله المستعان.