قبل شهور ليست بعيدة كان أصعب سؤال يُمكن أن أتلقاه من أى من المعارف أو الأصدقاء خارج الوسط الاقتصادى هو ذلك السؤال بشأن أفضل مجالات الاستثمار المتاحة فى مصر، والتى تتمتع باستقرار نسبى وعائد مناسب.
ولما كنت فى حيرة من الإجابة الأدق فى ظل تقلبات غير مسبوقة فى الأسواق، وأزمة كساد كبيرة، مع أزمة تضخم حادة، فقد كُنت أجيب دائمًا السائلين ناصحًا إياهم بإيداع الأموال المدخرة فى شهادات استثمار لسنة أو أكثر فى البنوك المصرية بفائدة تتجاوز الـ20 فى المئة.
وكانت فلسفتى فى ذلك تقوم على أن الاستثمار فى شهادات البنوك هو أفضل الحلول للأفراد العاديين فى ظل الأزمات. كما أنها تعد وسيلة الاستثمار الوحيدة منعدمة المخاطر، إذ يضمن الجهاز المصرفى المصرى أموال المستثمرين من مشترى الشهادات، ويقدم لهم عائدا يقترب قليلًا من معدل التضخم.
فضلًا عن أن أى مجالات استثمار أخرى فى السوق معرضة لمخاطر التذبذب اللافت فى سوق النقد الأجنبي، وهو ما يؤدى إلى اختلالات واضحة فى حسابات كثير من الشركات.
لكن ما جرى بعد صفقة رأس الحكمة، غيّر الأوضاع تمامًا، إذ تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلية، وتحقق الاستقرار النسبى فى سوق النقد الأجنبي، وغيّرت المؤسسات الدولية نظرتها للاقتصاد المصري، ورفعت التصنيف الإئتمانى لمصر، وصار بوسع الاقتصاديين الكبار الإشارة بوضوح إلى مجالات استثمار مهمة يمكن ضخ تدفقات مالية كبيرة فيها.
أقول ذلك، وأنا أتابع لقاء للاقتصادى العالمى محمد عريان مع قناة «سكاى نيوز» يتحدث فيه عن الاستثمارات الأهم فى العالم خلال المرحلة القادمة، محددًا إياهًا فى قطاعات التكنولوجيا والعلوم الحيوية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
وكان مما قاله إن مشروع رأس الحكمة فى مصر بدد المخاوف بشأن الاستثمار فى مصر وفتح الطريق أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعات جديدة وتوليد وظائف جديدة تحتاجها مصر.
وقال الرجل أيضًا إن المطلوب من الحكومة أن تستغل الفرصة السانحة وتستفيد من الزخم الحالى الذى يشهده الاقتصاد المصرى.
وأنا أرى أن مصر تصلح الآن كبيئة جيدة لاستقبال استثمارات عملاقة فى مجالات التكنولوجيا والعلوم الحيوية والطاقة المتجددة، والصحة وأزيد عليها قطاعى التعليم، والقطاع السياحى باعتبارهما قطاعين واعدين فى مصر.
وفى رأيى فإن الفرصة متاحة الآن لإطلاق أكبر حزمة مشروعات خاصة وعالمية فى ظل استقرار كبير فى سوق النقد، وانكسار واضح فى معدلات التضخم. وكل ما هو مطلوب من الحكومة فى الفترة القادمة هو استعادة القطاع الخاص بزخم وقوة وفعالية، من خلال الحد من أنشطة المؤسسات العامة الاستثمارية فى الأسواق لصالح القطاع الخاص.
نحن فى حاجة لقصص نجاح حقيقية فى هذا الشأن حتى يتسنى لنا أن نُجيب الراغبين فى الاستثمار بشفافية بشأن حجم الفرص المتاحة، ومجالات الإستثمار الممكنة. فالمصلحة العليا تتحقق بكل مشروع جديد يقام على أرض مصر، لأنه يوفر فرص عمل، ويحقق قيمة مضافة، ويُحسن نظام المنافسة. وهذا ما نتطلع إليه صدقا.
وسلامٌ على الأمة المصرية.