سواء الحد من ساعات العمل اليومى للعاملين فى القطاع الخاص، أم حظر التجول الكامل ومنع الخروج إلى الشارع، كما هو مقرر حاليا من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى. ورغم أن هذين الأمرين ضروريان، إلا أن الإسراف فى أى منها قد ينتج عنه مخاطر كبيرة يصعب تداركها.
الحظر المطبق حاليا على العاملين خاصة عمال اليومية والباعة الجائلين وربطه بساعات محددة، وإن كان أمرا مهما، إلا أنه بلا شك له تأثير كبير على دخل هذه الفئة من الشعب، وكذا فإن الغلق الكامل بالنسبة للأماكن الترفيهية كالمقاهى والنوادى أو المحال أصحاب الحرف الذى يطبق من الساعة الخامسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالى. كل هذا فى تقديرى له مخاطر كبيرة، رغم ما لهذا الإجراء من أهمية قصوى على الصحة العامة فى ظل انتشار جائحة كورونا.
فعلى سبيل المثال، فإن الحظر المطبق حاليا على العاملين من أصحاب الحرف، والباعة الجائلين، وعمال اليومية، والعاملين بالمطاعم والمقاهى والكافيتريا والنوادى وما إلى ذلك من سبل الترفيه، هذا الحظر - سواء كان حظرا شاملا أو لبعض الوقت - وإن كان ضروريا بالنسبة للصحة العامة، فإن له تأثيرا سلبيا على دخول العاملين فى هذه المجالات، فإنهم إما انقطعوا تماما عن العمل وإما يعملون لفترات بسيطة، وبالتالى فإن دخلهم المادى قد تأثر - فى كلتا الحالتين - بشكل ملحوظ، بما يعود بالسلب على متطلبات الحياة لدى هذه الفئات، ومع استمرار الوقت قد يكون له أبعاد لا يحمد عقباها.
صحيح أن الدولة مشكورة وفرت المواد الغذائية فى الأسواق وبأسعارها العادية، وصحيح أيضا أن أصحاب الأعمال الميسورين والقادرين يقومون بدورهم فى دعم الدولة وتقديم التبرعات للجمعيات الخيرية التابعة لها حتى يمكن توفير الدعم لطبقات الشعب الفقيرة، إنما المشكلة لا تنحصر فقط فى توفير المواد الغذائية اللازمة لمواجهة المطالب المعيشية، فالذين يعملون لبعض الوقت أو الذين لا يعملون أصلا خاصة عمال اليومية والباعة الجائلين، ربما استطاعوا - حتى يومنا - تدبير متطلباتهم اليومية رغم الحظر المفروض عليهم، ولكن مع مرور الوقت لن تستطيع هذه الفئات الصمود أكثر إذا استمر الحظر لفترات طويلة.
أنا أعلم تماما أن الدولة مشكورة وفرت من عندها مبلغ حوالى خمسمائة جنيه لبعض العمالة المؤقتة الذين تأثرت دخولهم نتيجة الحظر المفروض حاليا، وبصرف النظر عن مدى إمكانية توفير متطلبات الحياة بهذا المبلغ البسيط، ولكن ما أريد قوله، إلى متى تستطيع الدولة توفير مثل هذا المبلغ البسيط لهذه الأعداد الضخمة التى وصلت لأكثر من مليون ونصف عامل، هذا بالإضافة إلى توفير الالتزامات الأخرى المفروضة على الدولة لدفع أجور العاملين فى الحكومة رغم عدم ذهابهم إلى عملهم.
أتمنى من الدولة أن تعيد النظر مرة أخرى فى مشكلة العاملين الذين تأثر دخلهم نتيجة الحظر المفروض حاليا، خاصة وأنها لن تستطيع أن توفر لهم - على المدى الطويل - متطلبات الحياة، فالمسألة جد خطيرة. لذلك فإننى أناشد الدولة أن تعيد النظر مرة أخرى فى عدد ساعات الحظر والفئات المفروض عليها، بما يسمح للفئات المتضررة توفير احتياجاتهم المعيشية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، حتى لو اضطرت إلى إصدار تصاريح تسمح لهذه الفئات بالعمل لتوفير متطلبات الحياة اليومية.
أنا أعلم أن اقتراحى هذا له خطورته، ولكن مسألة حرمان البعض من مورد رزقهم الوحيد أمر فى منتهى الخطورة، وقد يكون له آثار بعيدة لا يمكن تداركها، فقد شاهدنا وقرأنا فى الصحف أن بعض الدول الأجنبية حدثت بها بعض الاضطرابات نتيجة عدم توافر سبل الحياة للفئات الفقيرة، كما لا يغيب علينا أن شهر رمضان قد أشرف على الأبواب، وهذا الشهر الكريم له طقوسه ومتطلباته لدى شعب مصر وله أيضا التزاماته، فالمسألة جد خطيرة ولابد من إعادة النظر فيها.
أعود فأقول.. إن كلا الأمرين مر، الحظر المفروض حاليا أمر له أهميته فى الحد من انتشار وباء كورونا اللعين، كما أن له - أيضا - آثار سلبية بعيدة، خاصة الفئات التى انقطعت أرزاقهم نتيجة هذا الحظر المفروض عليهم، فمثل هؤلاء لن يستطيعوا الصمود طويلا أمام قسوة الحياة، وبالتالى لابد من إيجاد حلا يستطيعوا من خلاله توفير احتياجاتهم المعيشية، وعلى الدولة بقدر الإمكان التوفيق بين هذين الأمرين.
وتحيا مصر.