لا أعرف متى سيتحرك المهندس طارق الملا وزير البترول، لشرح أسباب خسارة مصر دعاوى التحكيم فى نزاعات الغاز؟
أعرف أن الوزير لم يكن فاعلاً فى أى منصب، وقت ابرام العقود.. لكن بلا شك فهو على رأس الوزارة وقت خسارة الدعاوى، وتسديد الفواتير.
كما أن هناك «أساطين» فى الوزارة، بعضهم قديم ويعرف كل الخبايا، وبعضهم عاصر ما قبل الثورتين.. ولايزال يدير هنا أو هناك.
أواخر الشهر الماضى، أعلنت وزارة البترول، أنها أبرمت اتفاق تسوية، وآخر إطاريا بين الشركة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، وشركة «إينى»، ومجموعة يونيون فينوساجاس»، والشركة المصرية الإسبانية للغاز «سيجاس»، وفقا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز النفاذ.
وقالت الوزارة، إنه بتاريخ دخول اتفاقية التسوية حيز النفاذ، سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولى الصادرة ضد مصر.
< والمصادر="" الوزارية="" -="" لم="" يعلن="" عنها="" -="" أوضحت="" أن="" ذلك="" «يأتى="" فى="" ضوء="" اهتمام="" الدولة="" بتسوية="" جميع="" النزاعات="" مع="" المستثمرين="" لتشجيع="" مناخ="">
< كلام="" جميل..="" لكن="" مضمونه="">
فطبقا لـ«إينى» فإن شرك «إينى» فى «يونيون فينوسيا» وهذه الأخيرة تمتلك 80٪ من أسهم «سيجاس» وصاحبة دعوى التحكيم، ولها بالطبع 80٪ من الغرامة.. هذا الشريك وهو شركة «أناتورجى» الإسبانية، باعت الـ40٪ الخاصة بها «فينوسيا مملوكة بنسبة 50٪ لشركة ناتورجى، و50٪ لشركة «إينى»، باعت الـ10٪ لشركة «إينى» ليصبح لها فى سيجاس الجديدة 50٪.
وباعت 30٪ للشركة القابضة للغازات «إيجاس»، ليصبح لها فى سيجاس الجديدة 40٪، ولهيئة البترول بالطبع الـ10٪ الباقية.
أما الشركة الإسبانية، فحصلت على 600 مليون دولار نقدًا، ومعظم أصول «يونيون فينو سياجاس» «UFG» بقيمة 300 مليون دولار خارج مصر.. بما فى ذلك أعمالها الإسبانية.
مصنع دمياط للاسالة، محل النزاع، توقف عمله مدة 7 سنوات، أى فى الفترة من 2012 حتى 2019.
وفى عام 2013 لجأت شركة يونيون فينوسيا لرفع دعوى تحكيم دولى ضد مصر، بعد توقف امدادات شركة «ايجاس»، وأصدرت هيئة التحكيم الدولى عام 2018، حكمًا بتعويض من الدولة المصرية لصالح الشركة الإسبانية، قدره 2 مليار و13 مليونا و71 ألف دولار.
إذًا.. ما أعلنت عنه وزارة البترول، لم يكن اتفاق تصالح «يفتح آفاق الاستثمار» وإنما اتفاق على سداد التعويض الضخم.
وإذا عدنا إلى مايو 2011، فسنجد جانبا من المشكلة.. ونضع أيدينا على «نقطة الانحراف».
فى ذلك الشهر، أدلى المهندس يحيى الكومى رجل الأعمال، والشريك السابق المؤسس لمشروع إسالة غاز دمياط بأن فكرة تصدير الغاز مسالاً كانت فكرته.. وقام بإعدادها وعرضها على المهندس سامح فهمى عام 1999.
أضاف «الكومى» أن الإسبان، حصلوا على الغاز بسعر «واحد» دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ولفت إلى وجود خطأ جسيم، وقعت فيه الحكومة المصرية وقتها، وهو وضع حد أقصى للتسعير، وربطه بسعر البترول، والذى كان وقتها 23 دولارًا للبرميل، ما عرض مصر لخسائر يومية تصل إلى مليون دولار بسبب العقد.
الغريب أن «الكومى» تخارج بعد أن قبض 20 مليون دولار دفعها لـ«فينوسيا» ليصبح لها 80٪، أى أن قيمة الشركة كانت بالكامل 25 مليون دولار.
فهل أصبحت الآن تساوى 2250 مليون دولار طبقا لحساب القيمة التى اشترت بها «إيجاس»، إذ أخذت 30٪ بـ675 مليون دولار!!
أعرف أن العقود قديمة، والمهندس طارق الملا ليس مسئولاً عنها.. لكن بلا شك هو مسئول عما يحدث حاليًا، ومسئول وجهازه الإعلامى عن شرح ما يحدث.