لعل وعسى
لا شك أن تحقيق مصر نسبة ١٣% تمثل نسبة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى تمثل نسبة تستدعى ضرورة تحديد إستراتيجية حقيقية وواقعية تضمن لنا المحافظة على الأقل على معدل النمو الاقتصادى عند 5.6% لمدة عشر سنوات على الأقل وهو ما سيجعلنا قادرين على تحقيق التنمية الاقتصادية لأننا سنصل بالتأكيد إلى متوسط النسبة العالمية للصناعة فى للناتج المحلى الإجمالى وهى ٣٥ %. إن وجود إستراتيجية حقيقية للصناعة المصرية يتطلب بداية الإيمان بان تطوير وتحديث الصناعة فى مصر ليست مهمة وزارة التجارة والصناعة بل هى مهمة الدولة بأكملها بداية من البنك المركزى المصرى المضطلع بالسياسة النقدية والذى وجب عليه تخفيض سعر الفائدة لانها تساهم فى زيادة تكلفة الإنتاجية والاستثمارية كذلك وزارة الكهرباء المعنية بتزويد المصانع والمنشآت المصرية بالكهرباء بسعر مناسب وهذا المطلب من اهم مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولى.
وصحيح أننا تقدمنا ٢١ مركزا لنصبح ٧٥ عالميا فى الحصول على الكهرباء لكن الواقع يقول ان البنية التحتية للصناعة تحتاج لمزيد من التيسير والتسهيل للحصول على الكهرباء. الواقع يقول إن هناك تحديا كبيرا يواجه ملف الصناعة فى مصر وهى أننا نعمل بأقل من ٦٠% من طاقة المصانع وان اكثر من ٤٠% طاقة إنتاجية وصناعية معطلة.. العجيب أن اكثر من ٩٠% من الطاقة المعطلة سببها تعسف البنوك العاملة وخروجها عن المسار المرسوم لها وهو المساعدة فى التنمية الاقتصادية على سبيل المثال مصنع ألبان افتتحه الرئيس السادات ليكون بداية تعميم فكرة العناقيد الصناعية التى تقوم على التخصصية الجغرافية وتنامى ظاهرة المنافسة التى تصب فى صالح المواطن.
لكن البنوك كان لها رأى اخر ورسالة وأهداف أخرى يجب التصدى لها ومواجهتها بقدر مواجهتنا للفساد فالنظام الاقتصادى المصرى يهدف لرفع النمو الاقتصادى ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير فرص العمل واحتواء ظاهرة الفقر وهو امر لن يتحقق إلا بخلق حلول إبداعية ترتكز على تنمية مهارات العنصر البشرى بداية من مرحلة التعليم الأساسى والتزامن مع التعليم الفنى والذى أقترح فيه ان تنسق فيه الدولة مع القطاع الخاص من خلال حوافز ضريبية أو إدارية أو تمويلية نضمن بها تبنى القطاع الخاص لإقامة مدرسة فنية متقدمة ملحقة بمصنعه يلتزم فيها القطاع الخاص بالإنفاق الكامل على هذه المدرسة نضمن فى النهاية تحقيق الاعتماد على الصناعة الوطنية خاصة صناعة السيارات والغزل والنسيج والأثاث مع إقامة مناطق لوجستية وتجارية بالمناطق الصناعية خاصة ضمن الأربعين صناعة على ضفتى القناة.
ويبقى الأهم تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة إعادة النظر فى تفاوت سعر الفائدة بين ٥% و٧%. و١٢% وهى للمشروعات الصناعية المتوسطة وهو امر ينتظر معه ان يعيد البنك المركزى النظر فى ان تكون المشروعات الكبرى اقل فى سعر الفوائد والاهتمام الخاص بالمشر وعات الصغيرة لتقوم الدولة الان بتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وهذا يتطلب تشريعات حديثة تواكب عصر الثورة الصناعية الرابعة فى مصر بعد التقدم المذهل لدول إفريقية فى استخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة. المطلوب الآن اكثر من اى وقت مضى رسم خطة طموحة مع القادة الأفارقة نضمن بها إحياء فكرة اتحاد اقتصادى افريقى يصهر التكتلات الاقتصادية الثمانية فى أفريقيا إلى تكتل وحيد يضمن إقامة صناعات حقيقية فى افريقيا عبر خبرات وسواعد المصريين.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام