لم يكن هدف السيد المسيح تأسيس مملكة، وعرضت عليه فى حياته على الأرض أكثر من فرصة ليتوج فيها ملكاً عندما جربه الشيطان، لكنه رفض، لأن المملكة التى كان يريدها مملكة تغاير تماماً جميع ممالك العالم، التى تتصارع فيها القوى والأفراد حول شهوة المال والعيون.
وقد عاش المسيح على الأرض مردداً أن للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكاراً، وأما هو فليس له موضع يسند إليه رأسه، وقد حذر المسيح تلاميذه من محبة المال التى هى أصل كل الشرور، الذى إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان.
والكنيسة القبطية تعلم تمام المعلم أننا نعيش فى دولة سيادة القانون فيها أساس الحكم، وأن دستورها ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، وأن البرلمان هو الذى يتولى سلطة التشريع، والمحاكم وحدها هى التى تملك سلطة توقيع العقوبات، وبالتالى لا يجوز لأى إنسان مهما كانت مكانته أن ينشئ جريمة أو يقرر عقوبة لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.
وكان الفرمان العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1856 فى شأن تنظيم الطوائف غير الإسلامية تضمن النص على أن يكون لهذه الطوائف مجالس مخصوصة، وأقر سلطة البطريرك دون غيره برسامة الأساقفة، وسلطة الأساقفة برسامة القسس، وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم، وكان دور الكنيسة مقصوراً على تعليم الشعب شريعة الرب، وتفهيم الناس الحقائق الدينية، والأصول الإيمانية، وتثبيتهم فى الإيمان، وحضهم على حفظ وصايا الله، وتعاليم الرسل، ومن ثم فإن سلطة الكنيسة سلطة روحية محضة.
وتحت يدى قرار أصدرته مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، جرم استعمال Dg, وحدد عقوبة لهذه الجريمة مقدارها 2000 جنيه، وعقوبة تبعية أخرى هى عدم تسليم الزوج وثيقة زواجه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة!!.
أطالب قداسة البابا بأن يصدر قراراً بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المطرانية بأن تعيد للمحكوم عليهم الغرامة التى فرضتها المطرانية عليهم.
رحم الله الأتان وابنها الجحش اللذين ركبهما السيد المسيح عند دخوله أورشليم خلال خدمته المبارك.
أما أنا، فتبقى نفسى حزينة حتى الموت!!