سطور
كنت قد كتبت فى تلك المساحة سلسلة من المقالات حول تمكين المرأة وبخاصة على المستوى الاقتصادى، كما جاء وفقاً لاستراتيجية 2030، واليوم سأختم معكم باذن الله هذه السلسلة، وقد وددت ان الفت النظر الى نقطة غاية فى الاهمية الا وهى ان زيادة فرص التشغيل بصفة عامة ستؤدى حتماً إلى زيادة فرص النساء بشكل خاص فى سوق العمل، ففى الامد المتوسط مثلاً يتوقع ان تؤدى الاصلاحات التى اتخذت فى الاطار الاساسى لأنشطة المال والاعمال (مثل اعتماد سياسات مرنة لتحرير سعر الصرف) الى النهوض بالقطاعات الجديدة وبخاصة الموجه منها للتصدير الأمر الذى سيؤدى الى فتح آفاق جديدة لفرص العمل والتشغيل، ولكن لكى تزيد نسبة مساهمة النساء فلا بد من اعتماد بعض السياسات التى من شأنها ان تراعى اعتبارات المساواة بين الجنسين.
وقد تحققت بالفعل خلال الفترة الماضية بعض الاصلاحات التشريعية التى تصب بشكل إيجابى فى مسألة دعم تمكين المرأة، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الافلاس الجديد أيضاً، وقانون المواريث الجديد كذلك، وقانون التحرش، ولكن أتصور أننا خلال الفترة القادمة نحتاج الى مزيد من الدعم لتفعيل وإنفاذ مثل هذه القوانين.
أيضاً هناك نقطة بالغة الأهمية وهى الاهتمام بصحة المرأة المصرية ومستوى تعليمها، وهنا بذلت مصر بقيادتها السياسية الحالية مجهودات كبيرة فى هذا الصدد، ونأمل أن يؤثر ذلك بشكل ايجابى على دخول نسبة معقولة من النساء لسوق العمل خلال الفترة القادمة حيث ما زالت نسبة البطالة بين الإناث نحو 20%.
وأود أن أوجه رسالة فى نهاية سطورى لصانعى القرار، لعلها تتلخص فى الاهتمام اكثر بالصعيد والريف ووضع برامج متكاملة من شأنها الاهتمام بتقليل الفجوة بين الريف والحضر أو المدن فيما يخص البطالة وسن الزواج والحالة الصحية والتعليم و..... إلخ. وفيما يخص الجانب الاقتصادى تحديداً فيجب العمل على القضاء على المعوقات التى تواجهها النساء فى الريف والنجوع لتحقيق الاندماج الاجتماعى.
ونقطة اخرى ألا وهى الاهتمام بما يخص مسائل القيم والأعراف الاجتماعية المنتشرة لأنها ما زالت تحد بشكل كبير من مساهمة النساء فى سوق العمل، ومثال على ذلك النقص فى وجود مرافق أو أماكن لرعاية الاطفال، وصعوبة وسائل النقل والتحرش الجنسى، وعدم التوافق بين نواتج الانظمة التعليمية المختلفة واحتياجات سوق العمل.
ولذا يلزم توفير بيئة خالية من العنف ومحاربة كل اشكال التحيز سواء الواعى أو غير الواعى وبخاصة فى القطاع الخاص.
وأثمن كثيراً ما قامت به الحكومة من تطبيق أساليب الشمول المالى للمرأة.