الإمارات تعفو عن 57 محكومًا بنغاليا وتقرر ترحيلهم
قررت الإمارات الثلاثاء العفو عن 57 محكوما بنغاليا تظاهروا في يوليو الماضي، ضد حكومة بلادهم على أراضيها حيث يُمنع التظاهر، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات «وام»، التي أشارت إلى أنه سيتمّ ترحيلهم.
وقالت الوكالة إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمر «بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة.. وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة»، بحسب وكالة «فرانس برس».
وفي 22 يوليو الماضي، حكمت محكمة إماراتية على ثلاثة بنغال بالسجن المؤبد وعلى 53 آخرين بالسجن عشر سنوات وعلى بنغالي واحد بالسجن 11 عاما بعد إدانتهم «لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم» في الإمارات. وقضت المحكمة آنذاك بترحيل جميع المحكوم عليهم بعد انقضاء العقوبة.
جاء ذلك في وقت كانت تشهد فيه بنغلادش احتجاجات طلابية أدت إلى إنهاء حكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، الذي استمر 15 عاما. وقُتل أكثر من 450 شخصا معظمهم بنيران الشرطة، خلال الأسابيع التي سبقت الإطاحة بحسينة في الخامس من أغسطس، عندما فرت بطائرة مروحية إلى الهند المجاورة.
الاحتجاجات غير المصرح بها
وتحظر الإمارات الاحتجاجات غير المصرح بها، وكذلك انتقاد الحكام أو الخطاب الذي يُعتقد أنه يشجع على الاضطرابات الاجتماعية. ومن النادر جدا رؤية تظاهرات في الشارع.
ويعاقب القانون على التشهير والإهانات اللفظية والمكتوبة. كذلك، يجرم قانون العقوبات الإماراتي الإساءة إلى الدول الأجنبية أو تعريض العلاقات معها للخطر.
النائب العام الإماراتي حمد الشامسي
وأهاب النائب العام الإماراتي حمد الشامسي، اليوم الثلاثاء، «بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها»، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها، بحسب «وام».
- وصلت للمؤبد.. الإمارات تصدر أحكاما بالسجن على 57 بنغاليا تظاهروا على أراضيها
ويشكل الأجانب غالبية سكان الدولة الخليجية الغنية بالنفط، العديد منهم عمال من جنوب آسيا. ويمثّل البنغال ثالث أكبر مجموعة من الأجانب في الإمارات، بعد الباكستانيين والهنود، بحسب وزارة الخارجية الإماراتية.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية الأحكام بحق البنغال عند صدورها. وقالت الباحثة بالشأن الإماراتي في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، جوي شيا آنذاك إن الأحكام «استهزاء بالعدالة»، مضيفة أنه «لا يمكن للمتهمين أن يحصلوا على محاكمة عادلة عندما يبدأ التحقيق ويكتمل، وتبدأ المحاكمة، ويصدر الحكم في أقل من 48 ساعة».
