ما يلفت النظر فيما يخص الدراسات الحالية التي تقوم بها شركة فودافون وفيما يتعلق بخروجها من السوق المصري ودخول الاستثمارات السعودية بديلا عنها، وبينما تقوم شركة فودافون العالمية بتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية لبيع حصة الأولى في فودافون مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية، إذ نرى ونسمع العديد من النداءات والآراء الداعمة للعديد من الأفكار المتعلقة بما يستوجب على الحكومة والمشغل الوطني القيام به على اثر تلك الصفقة الهامة.
البعض يرى أن الأولوية تكمن في السعي وراء الاستحواذ على تلك الحصة من شركة فودافون العالمية لتكون المصرية للاتصالات هي المالك الكامل لشبكة فودافون مصر، والبعض الآخر يدفع بفكرة بيع الحصة الحالية المملوكة للمشغل الوطني بنسبة ٤٥٪ لشركة STC مستغلين بذلك التقييم الكبير للشركة في ضوء مذكرة التفاهم والمباحثات الراهنة.
والحقيقة في الأمر أن كلا الرأيان لا يعبران عن المصالح الإستراتيجية الحقيقة للدولة المصرية، وذلك لان الرأي الأول سيؤدي إلى ازدواج في العلامة التجارية إذا ما تم الإبقاء على علامة فودافون "وفقا للاتفاق التجاري حينها" ما يخلق معه منافسة داخلية إضافية غير مجدية وغير مرحب بها علاوة على ما سينطوي عليها من شكوك حول مدى المشروعية التنظيمية حال امتلاك شبكتين مستقلتين بعلامتين تجاريتين منفصلتين.
أما إذا أثمر ذلك الاستحواذ عن دمج للعلامة التجارية لتصبح جميعها خاضعة للمشغل الوطني القائم حاليا فإن ذلك يعد إهدارا جسيما لقيمة الشبكة المشتراه التي يعد أحد أكبر أصولها تكمن في العلامة التجارية إذا ما تم محوها ودمج الشبكة والعملاء تحت مظلة المشغل الوطني القائم
أما بخصوص الرأي الثاني الرامي إلى بيع الحصة الحالية المملوكة للمشغل الوطني، فإن ذلك يعد جزأ من الخطط والبدائل الاستثمارية للشركة المصرية للاتصالات و يرجع لمدى احتياجها للسيولة الحالية في مقابل الاستثمار بعيد المدى، لكن لا يصح أبداً القول أن قرار البيع صحيح في المطلق لمجرد إجراءات التثمين القائمة في ضوء تلك الصفقة.
أما ما يجب النظر إليه فعلا، هو تفوق قطاعات الاتصالات العربية مثل اتصالات السعودية ومثيلتها الإماراتية بغزو العديد من الأسواق الإقليمية ومنها السوق المصري من خلال المشغلين الوطنيين في حين أن قطاع الاتصالات المصري لم يقدم مثل تلك المبادرات لأي من الأسواق العالمية أو الإقليمية بل على العكس تماما فلقد كان المشغل الوطني المصري أخر مشغلي المحمول دخولا للسوق المصري ذاته.
ليظل هذا السؤال هو الأهم والأجدر، لماذا؟ لماذا لا يتم الاستثمار في خدمات المحمول والاتصالات في دول الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص؟
فما نعلمه جميعا، أن المنهجية الأكثر فاعلية للتنمية المستدامة تكمن في التوسعات الدولية والإقليمية خارج حدود البلاد من خلال الدفع باستثمارات خارجية واستغلال الخبرات المحلية والكوادر المصرية المميزة واقتناص الفرص المتاحة، هو تحديدا ما يعزز الاقتصاد القومي المصري ويدفعه للأمام.
وختاما فإننا نتمنى بحق أن نجد إعلانا عن مثل تلك المبادرات في القريب العاجل، بما يمكن من تحقيق ذلك النهوض نحو مزيدا من التطوير في عجلة الاقتصاد ومزيدا من التنافسية الدولية.
---
نائب اللجنة النوعية للاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات بالوفد