بالأمس القريب، كان هناك هجوم عنيف من البرلمان على وزيرة الصحة، ثم أعقب هذا الهجوم هجوم مماثل على وزير العدل، واخيرا كان الهجوم الذى تعرض له وزير المالية يوم الأحد الماضى .
أما عن الهجوم الذى تعرضت له الدكتورة وزيرة الصحة، فكان بسبب سوء حالة المستشفيات الحكومية عامة، وبصفة خاصة المستشفى الذى قصدها أحد السادة أعضاء البرلمان، والتى كانت على حد قوله متردية للغاية . وقد وصلت قوة هذا الهجوم من عضو البرلمان على وزيرة الصحة، أن قدم العضو المحترم استجوابا لوزيرة الصحة، ومن المعروف أن الاستجواب البرلمانى هو اقوى إجراء لمساءلة أحد الوزراء او الحكومة كلها، فقد يترتب عليه سحب الثقة، إما من الوزير، أو من الحكومة كلها .
هذا الهجوم الذى تعرضت له وزيرة الصحة، نتيجة سوء حالة المستشفى الذى زاره عضو البرلمان . فى الحقيقة، فإن أغلب المستشفيات الحكومية فى الدولة حالتها سيئة، سواء من ناحية الإهمال او التسيب او سوء الادوات الطبية، بل وباقى متطلبات العلاج الأخرى، أغلب مستشفياتنا الحكومية ينقصها الكثير والكثير من ادوات العلاج كالأَسِرةِ والآلات الطبية والمعدات، ناهيك عن ضعف مستوى العلاج الطبى الناشئ الناتج عن الاهمال والتسيب وسوء الخدمة المعروف لنا جميعا .
صحيح ان هذا الاستجواب قد انتهى الى لا شيء وتم سحبه من عضو البرلمان . ولكن، ما أريد قوله إن الاهمال والتسيب – مع الأسف الشديد – قد اصبح مستشريا فى كافة المرافق العامة فى الدولة، فالتسيب والاهمال ليس وليد اليوم او الامس القريب، ولكنه تربى وترعرع فى المجتمع منذ عشرات السنين، فقد تفشى الإهمال والتسيب فى أغلب المرافق الحكومية، حتى أصبحت الخدمات الحكومية التى تقدم للجمهور سيئة للغاية، سواء من حيث المعاملة السيئة، أم من حيث وسائل الفساد الأخرى المعروف لنا جميعا .
وللحق، فأى من الوزراء الحاليين، او من سيأتى مستقبلا، لن يمكنه اصلاح تلك الحالة المتردية للمرافق العامة فى مجرد ايام او شهور او حتى سنوات بسيطة، فالفساد والتسيب قد اصبحا لدى اغلب العاملين بالدولة، وعلاج هذه الحالة يحتاج منا الى بذل الكثير من الجهد والوقت والمال، فلا يمكن لأى وزير إصلاح منظومة الفساد فى بضعة شهور معدودة او فى مجرد سنة او سنتين مثلا، ولكن المسألة تحتاج الى وقت وجهد ومال كثير، لان الفساد – مع الاسف - اصبح عادة عند الكثيرين .
وما يقال عن الهجوم الذى تعرضت له وزيرة الصحة يقال ايضا بالنسبة للهجوم على وزير العدل السابق، والذى تعرض له بسبب سوء المعاملة فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق . فلا يخفى على أحد ما وصلت اليه حالة هذا المرفق الحيوى من إهمال وتسيب، وفضلا عن ان الزيادة الكبيرة للمتعاملين مع هذه المرافق لها بالضرورة تؤثر بالسلب على الخدمة التى يقدمها للجمهور . وبالتالى، فكما قلنا بالنسبة للمشاكل التى تتعرض لها المستشفيات الحكومية، وما تحتاج اليه من الجهد والوقت والمال، فإن علاج المشاكل التى تعانى منها مكاتب الشهر العقارى وكذا دور المحاكم، يحتاج ايضا من الوقت والجهد والمال الكثير .
أما عن الهجوم الذى تعرض له الدكتور وزير المالية بسبب سوء المعاملة من مصلحة الضرائب للممولين واعتبارهم مجرمين، فإن هذا الوضع قد طال عليه الزمن حتى اصبح عادة معروفة فى كافة المرافق الحكومية التى لها اتصال بالجمهور . فالفساد من ناحية، وسوء الادارة من ناحية ثانية، وقلة العمالة المدربة من جهة ثالثة، كل هذه العوامل لها دور فى سوء المعاملة من مصلحة الضرائب، إصلاح هذا الوضع – كما قلنا - يحتاج لجهد ووقت ومال كثير . وبالتالى، فإن أى وزير او مسئول – فى تقديرى - معذور عن سوء الخدمة التى تقدم للجمهور .
خلاصة القول، فإننا منذ عشرات السنين أهملنا الخدمات التى تقدمها الحكومة للجمهور، والتفتنا للحرب التى أقحمنا انفسنا فيها، حتى اصبحت عبارة " لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" هى السائدة فى البلاد، فأصبحت كل ثروات البلد توجه للمجهود الحربى، الأمر الذى ترتب عليه هذا التردى فى أغلب مرافق الدولة . هذا كان السبب الحقيقى وراء تدهور الخدمات فى كافة المرافق الحكومية .
ارحموا الوزراء، وأى مسئول، يتولى ادارة مرفق من مرافق الدولة، فالفساد والتسيب الذى استشرى فى أغلب مرافق الدولة، اصبح من الصعب علاجه فى بضعة شهور او حتى سنوات بسيطة .
وتحيا مصر .