تعجبت كثيراً، من إسناد ثلاث مهام جسام لشخص واحد، مهام كانت قدرات وملكات هذا الشخص الذهنية والعلمية.
أقول هذا بمناسبة التعديل الوزارى الأخير، الذى اسندت بموجبه وزارة الاستثماروالإصلاح الإدارى إلى الدكتور مصطفى مدبولى، بالإضافة لعمله كرئيس للوزراء. ورغم احترامى الجم لشخص الدكتور مصطفى مدبولى، الا أن هناك مقولة معروفة (صاحب بالين كداب).. أعتقد أن من الصعب جداً على سيادة رئيس الوزراء أن يقوم بمهام عمله الاصلى كرئيس للوزراء بالإضافة للمشكلات الجسام المتعلقة بالاستثمار والإصلاح الإدارى، التى ألقيت على كاهله، فكل مهمة من تلك المهام تنوء من حملها الجبال.
اننى اشفق كثيرا على الدكتور مصطفى مدبولى من كثرة المهام التى القيت على كاهله، فأنا على يقين أنه لم يسع للحصول على تلك المهام الثلاث التى كلف بها، وان ذلك كان للثقة الكاملة من القيادة السياسية فى شخص سيادته، علما بانه سبق وان كلف الدكتور مدبولى بتحمل عبء وزارة الإسكان بجانب عمله كرئيس للوزراء، إلا أنه سرعان ما تم تكليف غيره بوزارة الإسكان بسبب عدم قدرته على تحمل أعباء فوق عمله كرئيس للوزراء، فكيف نثقل كاهله الآن بعبء الاستثمار والإصلاح الإدارى معا، رغم ما فيهما من مشكلات عضال تراكمت على مصر منذ عشرات السنين.
ولمن لا يعلم، فإن مشكلات الاستثمار فى مصر مر عليها ما يزيد على عشرات السنين، منذ سياسة الانفتاح التى طالب بها الراحل أنور السادات، ورغم هذا مازالت المشكلات-حتى يومنا هذا –دون حل، فالمستثمر سواء كان مصرياً أم أجنبياً، سرعان ما يفر هاربا بسبب العراقيل التى توضع أمامه من قبل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. وللحقيقة فإن مشكلة الإصلاح الإدارى مازالت هى العقبة الأولى للاستثمار فى مصر، فمهما كان المستثمر كبيراً أم صغيراً فسيتم وضع العراقيل امامه، إما حقداً وكراهية من العاملين بالجهاز الإدارى، وإما رغبة فى جنى منفعة غير مشروعة.
فى تقديرى، أن المشكلة الأساسية فى مصر ليست فى الأشخاص، بل أن المشكلة فى العقول التى تنفذ التعليمات والقرارات، والدليل على ذلك أن هناك دولاً صغيرة جداً ليس لها أى موارد تذكر ومع ذلك أصبحت فى سنوات بسيطة من أكبر دول العالم جذبا للاستثمار والسياحة أيضاً، وما أقصده فى هذا المثال (دولة دبي)، فالمشكلة اذن هى مشكلة العقلية المديرة للاستثمار والعمل الإدارى فى مصر، فكلاهما يحتاج أشخاصا لهم عقلية مختلفة تماما عن عقلية القائمين حاليا سواء على الاستثمار أم فى المجال الإدارى عموما.
نحن نحتاج عقولا مستنيرة تعمل على تذليل العقبات امام الاستثمار والمستثمرين، هذه العقول هى التى ستنجح فى الاستثمار والإصلاح الإدارى معا، فأنا على علم ويقين أن بعض المستثمرين المصريين والأجانب الذين جاءوا إلى مصر سرعان ما فروا-مع الأسف الشديد-من كثرة الجهات التى يجب عليهم أن يحصلوا منها على الموافقات، سواء الجيش أم الامن أم الاثار وغيرهم، فلكى يبدأ المستثمر فى إنشاء أى مشروع، يجب عليه أولاً أن يحصل على موافقات عديدة، توضع خلالها العقبات بما يجعل المستثمر يفر هربا.
اما عن مشكلة الإصلاح الإدارى التى كلف بها الدكتور مصطفى مدبولى، فهى الأخرى كارثة جثمت على صدر مصر منذ عشرات السنين، فالجهاز الإدارى عفن وخرب وأغلبه من الفاسدين الطامعين فى كل من يتقدم إليه غنياً كان أم فقيراً، هكذا تربى الجهاز الإدارى فى مصر، فلا يجب أن ندفن رؤوسناعن تلك الحقيقة كالنعام. ومن هنا..فإننى اتعجب كثيرا، كيف للدكتورمصطفى مدبولى أن يصلح ما أفسده الدهر طوال عشرات السنين !! بل كيف يمكنه مواجهة كل تلك المشكلات العضال التى ألقيت دفعة واحدة على كاهله !!
اما عن باقى التعديل الوزارى، فأنا لا اعلم شيئا عن سبب رحيل من رحلوا من الوزراء، اما الوزراء الجدد الذين تم اختيارهم لتولى المسئولية، فتلك أمور متروكة لقيادتنا السياسية المنوط بها مسئولية الوطن كان الله فى عونهم جميعا، حتى يعبروا بسفينة الوطن إلى بر الأمان.
وتحيا مصر.