تتطلب التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ضرورة المشاركة المجتمعية للخروج بأفضل تصور ممكن، وخاصة تحسين وضع حملة الماجستير والدكتوراه فى شركات قطاع الأعمال العام على اعتبار أن البحث العلمى هو وسيلة النهوض الأولى بكافة القطاعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، وخاصة فى مجال الدراسات ذات الطابع الاقتصادى والإنتاجي.
ويتلخص الوضع القائم فى هلامية معاملة الحاصلين على دراسات ما بعد البكالوريوس وعدم خضوع ذلك الأمر لمعايير ثابتة، حيث يتعمد البعض عرقلة التطور الذاتى للعاملين؛ وهذا ضد مبادئ التنمية البشرية، والتى تقوم فى جوهرها على رفع مستوى التعلم والتدريب.
فليس من المعقول أن يقضى حملة الدكتورة فترة متوسطها يتراوح ما بين 11 : 13 سنة من البحث العلمي، علاوة على تحمل تكاليف تتراوح ما بين 60 : 100 ألف جنيه تقريبًا، ولا تتم الترقية، وخاصة أن نسبتهم لا تتجاوز 1.5 فى الألف تقريبًا، بمتوسط ثلاثة أو أربعة أفراد بكل شركة، وأعمارهم بين الخمسين والسابعة والخمسين، بالتالى لا يمثلون أى أعباء مالية لقربهم من سن التقاعد، وبالتالى تصبح التكاليف المالية أقل مما يمكن الإسهام به فى بيئة العمل، ويمكن مناقشة ذلك فى ضوء مايلى:
أولا: سبب عدم الترقية: ترجع أغلب أسباب عدم الترقية فى أن قلة مؤثرة بيدها القرار؛ ترفض تعديل الوضع القائم؛ لأن المنافسة سوف تضيف إلى الساحة كوادر مسلحة بقوة العلم من الخبراء المتخصصين؛ ولذا يقومون فى أحيان كثيرة بتسويق رأى عام خاطئ مفاده أن العمل ليس فى حاجة إلى هذه الدرجات العلمية، وهذا الرأى العشوائى مردود عليه بما يلي: أن فلسفة الرسائل العلمية تقوم على إعداد الباحث للتعامل مع أى مشكلة متعلقة بالاقتصاد أو الإنتاج أو الإدارة بطريقة بحثية صارمة ومحايدة، للوصول إلى حل قابل للتطبيق.
ثانيًا قاعدة المعاملة بالمثل: تقتضى العدالة المعاملة بالمثل؛ أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ فقد أنشأ القرار رقم 246 لسنة 2016م، والصادر فى الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2016م من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حلًا جذريًا بخصوص القواعد التنفيذية لترقية حملة الماجستير والدكتوراه؛ حيث أصبحت الترقية إلى درجة مدير عام أو كبير أمرًا واجبا، وفى حالة عدم وجود درجات شاغرة يتم توفير درجات ترقية ذات طابع شخصى تنتهى بخروجهم على المعاش.
وبلغ التطور الحكومى بقرار وزير التربية والتعليم المنشور فى 30 / 7 / 2019م، والذى يلزم الوزارة بدفع رسوم الدراسات العليا من دبلومات وماجستير ودكتوراه لتشجيع المعلمين لتسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية. أما داخل قطاع الأعمال العام نفسه تقوم بعض الشركات بترقية حملة الماجستير والدكتوراه.
ثالثًا الأثر السلبى للتعنت: يؤدى عدم الاهتمام بالكفاءات إلى حرمان متخذ القرار ومجالس الإدارة بالشركات من سماع وجهة نظر مبنية على أسس علمية لمواجهة بعض المشاكل الاقتصادية التى تعرقل النمو أو تسبب الخسائر.
كما أنه من غير المنطقى أن يتجاهل بعض المسئولين ببعض الشركات استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق رؤية 2030م، والتى تقوم فى جزء منها على الارتقاء بالأداء المعرفى للعاملين، وخاصة أن هذا التوجه يتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
وعليه: نأمل من الرئيس السيسى التوصية بترقية الحاصلين على الماجستير إلى درجة مدير عام أو كبير، والحاصلين على الدكتوراه إلى درجة رئيس قطاع أو مستشار بالدرجات الشاغرة، أو المستحدثة بصورة شخصية بقرار منه أو ممن ينوب عنه، أو فى تعديلات القانون 203 لسنة 1991م، كذلك تمثيل العاملين الحاصلين على الدكتوراه بعضو أو اثنين فى اللجنة الخاصة بتعديل القانون لسماع وجهة نظرهم فى التعديل بصفة عامة.