سطور
فى ظل إطار وجود إرادة سياسية حاسمة فى دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضى بجدية فى تفعيل ما من شأنه أن يصب فى مسألة تأهيلها وتمكينها كى تتبوأ دورها فى المساهمة فى خطة التنمية الشاملة للبلاد، فقد تم التوافق والاتفاق على أسس ومبادئ (الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 )، هذه الاستراتيجية التى اشتملت على اربعة محاور عمل متكاملة، وهى : التمكين السياسى وتعزيز الادوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع تجاه النساء، وتعزيز سبل حصولهن على حقوقهن القانونية.
وتتسق هذه الاستراتيجية بشكل كامل مع توجهات رؤية استراتيجية مصر2030، كما تتسق كذلك مع أهداف التنمية المستدامة التى تبناها العالم كمنهاج تنموى متكامل لعام 2030م والتى اعتمدتها الامم المتحدة.
وندرك جميعاً أن مصر تخوض اليوم معركة مصيرية لاعادة البناء على كل المستويات، وما لا شك فيه أن هذا المسعى يستدعى مشاركة كل المجتمع المصرى رجالاً ونساء، والعمل على حشد طاقتهم لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الاصعدة، ودون تمكين حقيقى للمرأة يدعم مشاركتها بشكل جاد وفعال فلن يكتمل أى جهد تنموى أو ينجح فى تحقيق أهدافه، فتمكين المرأة بات لا يمثل مطلبا خاصاً بالنساء وحدهن، وانما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء حاضر ومستقبل لوطن أقوى.
وانطلاقا من تلك المقدمة السابقة سأحاول خلال الفترة القادمة التركيز على محاور عمل (الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030) كخارطة طريق فى مسألة تمكين المرأة (اقتصادياً، سياسياً، واجتماعياً) وإحداث النقلة النوعية المطلوبة لزيادة نسبة مشاركتها فى خطة التنمية الشاملة من خلال هذه الاستراتيجية المتكاملة والطموحة، كما سنحاول جاهدين متابعة وتقييم ما يتم انجازه وترجمته على أرض الواقع من بنود تلك الاستراتيجية التى يتطلب تفعيلها مشاركة وتكاتف كافة فئات المجتمع ومؤسساته.
( ان الواجب الوطنى والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى فى تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ ).
جزء من نص كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أثناء الاحتفال ب (يوم المرأة المصرية ) عام 2017 م، وهو العام ذاته الذى أعلن أيضاً كعام للمرأة.
ولعل البداية ستكون مع محور ( التمكين الاقتصادى ):
أولاً: نظرة عامة سريعة على الاقتصاد:
لقد أثرت مظاهر الاضرابات أو التغيرات والتحول السياسى الذى حدث فى مصر عام 2011م بالسلب على البيئة الاقتصادية بشكل واضح، حيث أدت الى تباطؤ النمو الاقتصادى، فمثلاً تشير الارقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء (مسح نفقات ودخل الاسرة 2015م) الى أن معدل الفقر كان قد ارتفع الى 27.8% فى عام 2015م بالمقارنة بما كان عليه فيما بين عامى 2012/2013 م، حيث بلغ حينها 26.3%، وكذلك أيضا قبلها فيما بين عامى 2010/ 2011م حيث كان يبلغ 25.2%.
ولحديثنا بقية.