ذكريات قلم معاصر
احتراما وتقديرا وتحية من عقلى.. وحبا وتحية من أعماق قلبى.
الحكاية كلها لم تكن لتحتاج كل ما حدث منذ أيام وما هو مستمر حتى الآن.. وإلى متى ستظل؟
لقد حاولت جريدة «الجمهورية» من قبل ثلاث مرات أن تقتنص أرضا ليست ملكا لها.. أقامت "الجمهورية" مزادا فى البداية للبيع وفى نفس اليوم رغم أنها كانت مفاجأة اتخذت محكمة الأمور المستعجلة قرارًا بوقف وإلغاء المزاد الذى كان قد كاد ينتهى.. ثم أقامت مزادًا لبيع كل محتويات المبنى وليس الأرض فاستصدرنا قرارًا عاجلا بإلغاء المزاد الجديد لأن القانون يقول إن ما فوق أرض ما ملك لصاحب الأرض.. ثم تقرر تأجير المبنى للبنك الأهلى سرا.. و حرصا على سرية هذا العقد لم يتم وضع أى إعلان. وبعد مدة اضطر المستأجر أن يضع لافتة ما كشفت السر!! وصدر حكم ثالث بإلغاء عقد الإيجار.
<>
ولم تتوقف هذه المحاولات الفاشلة لاغتصاب حق الغير فى ظل القانون والدستور وقانون استقلال القضاء الذى وضعه صبرى باشا أبوعلم عام 1942، ثم نفاجأ منذ أسابيع قليلة بأنه فى منتهى السرية اتفقت جريدة الجمهورية مع بنك مصر بإعطائه «حق الاستنفاع»،لمدة سنوات طويلة قيل أربعون عاما وقيل أكثر من ذلك.
وظل الأمر سرا إلى أن بدأ بنك مصر فى هدم أجزاء من المبنى وبيع الشبابيك والأبواب والسيراميك والحديد والصلب والطوب السليم!!
هنا اتخذنا بعض التصرفات التى تحفظ حقنا خوفا على الانتهاء من هدم المبانى العديدة الكبيرة على مساحات شاسعة لم يتم أى شىء فى كل ما قدمناه من مستندات.. واستمر الهدم والاستيلاء بطرق أخرى حتى الآن.
<>
لا أريد هنا أن أكتب عن أسماء ومناصب وأماكن... خوفا مما سبق أن قاله عبدالحليم حافظ: «مقدرشى لأنك تقدر تحط الحديد فى إيدى..» وسيادتك لك تجربة سابقة مع هؤلاء.
رفعنا قضية يوم 24 أكتوبر فأحيلت إلى هيئة أمناء مجلس الدولة رغم عدم اختصاصه، ويقال إن هناك إجراءات ضد القانون والدستور.. وضد الإنسانية تجرى حاليا فى السر لاغتصاب الأرض.. ونحن كما سبق أن قلت: قلت لأكثر من مسئول كبير سابق وكتبت «كتابة» إقرارا بذلك باسمى واسم الورثة وكلنا لا نزيد على خمسة أنا أكبرهم.. كتبت بعد توقيعى: نحن مستعدون لاتخاذ الطريق القانونى السليم وتباع كل الأراضى وتتسلم الحكومة كل الإيراد وطبقا لاتفاق مسبق نأخذ النسبة التى توافقون عليها مسبقا.. ويبارك الله عز وجل لنا ولكم.
وتقبلوا تحياتى واحتراماتى