ليس هناك ما يدعو أن نوهم الناس بأن أسعار السلع فى انخفاض مستمر، حقيقة الأمر أن اغلب السلع ما لم تكن قد زاد سعرها، فإن الأسعار على أحسن تقدير قد انخفضت بشكل مؤقت وسرعان ما ستعود للارتفاع من جديد.
الذى دفعنى لكتابة هذا المقال، اننى شاهدت يوم الأحد الماضى برنامجا مشهورا لأحد كبار الإعلاميين، وربما هو البرنامج الوحيد الذى يتابعه أغلب المصريين إن لم يكن كلهم، وقد تعجبت كثيرا مما ذكره هذا الإعلامى المخضرم، بقوله إن الأسعار انخفضت، وقد حاول التدليل على قوله هذا بأن بعث كاميرا البرنامج لبعض الأسواق، وسأل المترددين والباعة عما إذا كانت هناك زيادة أو انخفاض فى الأسعار.
وبصرف النظر عما جاء فى هذا البرنامج، فإن أسعار الخضر والفاكهة - كما هو معروف - لها مواسم يزداد فيها الإنتاج وأخرى ينخفض فيها الإنتاج، وحين تزداد الإنتاجية ينخفض السعر، ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى (كالطماطم)، وما يقال عن المنتجات الزراعية يقال عن المنتجات الحيوانية (كاللحوم)، لأنها مرتبطة كثيرا بالإنتاج الزراعى كطعام لها. فالحقيقة تقول إن أسعار الخضر والفاكهة ما بين نزول وصعود ليس بسبب تحسن الحالة الاقتصادية أو انخفاض التضخم أو ارتفاع مستوى المعيشة بقدر ما هو بسبب زيادة الإنتاج الزراعى فى المواسم الزراعية المختلفة بالزيادة تارة والنقصان تارة أخرى.
أما المنتجات الصناعية وإن كانت ليس لها مواسم كالمنتجات الزراعية، فإنها تخضع لقانون العرض والطلب، ولا شأن لها بتحسن الحالة الاقتصادية. والمعروف عن قانون العرض والطلب، انه إذا زاد العرض عن الطلب قل السعر، وإذا ما قل العرض عن الطلب زادت الأسعار، فالمنتجات الصناعية مرتبطة بقانون العرض والطلب وليس هناك أى تأثير اخر عليها فى تحديد الأسعار، فأنا على علم يقينى بأن كافة المنتجات الصناعية زاد سعرها، خاصة الملابس والمنتجات الكهربائية وغيرها.. وغيرها، فالأسعار تتأثر بقانون العرض والطلب.
وغنى عن البيان، فإن التعداد السكانى فى زيادة مستمرة، فلا يعقل ابدا أن نزداد سنويا مليون نسمة ولا يقابل هذه الزيادة السكانية زيادة فى الإنتاج سواء الإنتاج الزراعى ام الصناعى، فمن المعروف أن الإنتاج الزراعى قد تأثر تأثيرا ملحوظا، نظرا لالتهام المبانى للرقعة الزراعية، وهذا الانخفاض لا يقابله أى زيادة باستزراع أراض اخرى. ونفس الشىء يقال أيضا عن الإنتاج الصناعى، فمما لا شك فيه اننا قد مررنا بتضيق اقتصادى شديد ادى إلى انحسار الإنتاج الصناعى وعزوف الاستثمار والمستثمرين، كل هذا كان له أثر كبير على انخفاض الانتاج الصناعى.
قلة الانتاج الزراعى من ناحية، وقلة الإنتاج الصناعى من ناحية اخرى، فى الحقيقة السبب الأول فى زيادة الأسعار، اما القول بانخفاض الأسعار فلا أساس له من الصحة، فأنا على علم بأن اغلب الأسعار، سواء المأكولات أو السلع الأساسية، فى زيادة مستمرة، وان انخفضت قليلا بعض الوقت فإنها ستعود مرة اخرى للارتفاع، فكيلو الأرز فى المجمعات الاستهلاكية بأكثر من عشرة جنيهات، وكيلو السكر والمنتجات الاستهلاكية الأخرى، حتى اللحوم لم تتأثر بأى انخفاض منذ ما يقرب من عامين، فكيلو اللحوم حاليا بثمانين جنيها، وكذلك الطيور المستوردة والمحلية، فلا يقل سعر الدجاجة عن 35 إلى 40 جنيها، هذه هى الحقيقة التى أعرفها، ويعرفها الشعب المصرى كله.
خلاصة القول، إن انخفاض الأسعار كلام يتنافى مع الحقيقة، كل السلع ما لم تكن قد زاد سعرها، فسعرها ثابت، حتى وإن انخفض قليلا فسرعان ما يعود للزيادة مرة اخرى، الشىء الوحيد الذى انخفض بالفعل هو الدولار، مع الأسف الشديد لم يكن لهذا الانخفاض تأثير على السلع، سواء المستوردة أم المحلية، لان الزيادة السكانية تلتهم الإنتاج. ومن هنا، يجب على الدولة أن تنظر بكل جدية فى مسألة الزيادة السكانية، فكما تقوم بمحاولات مضنية فى زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى، لابد أن تعمل على الحد من الزيادة السكانية، والا سنظل ندور فى حلقة مفرغة لا يعلم مداها إلا الله.
وعلى كل حال، أن ايهام الناس بانخفاض الأسعار امر غير صحيح، فالكل يعلم أن الأسعار ما لم تكن فى زيادة فهى ثابتة وان انخفضت بعض الوقت. إذا كنا جادين فى خفض الأسعار لابد لنا من معالجة المشكلة الخاصة بزيادة النسل وفى ذات الوقت نحاول زيادة الجهد فى التنمية المستدامة التى لا شك أن الدولة تبذل فيها جهدا كبيرا، ولكنها مع الأسف، ربما تكون قد نسيت أو تناست الزيادة السكانية.
وتحيا مصر.