سطور
15 يوليو 2016م، إنه يوم تاريخى فى عمر (تركيا)؛ إذْ يؤرخ هذا (الانقلاب) لبداية فترة جديدة من فترات الرئاسة الاستبدادية لهذا البلد، وذلك مع غياب واضح لتطبيق الحياة الدستورية، مصحوبٍ–هذا وذاك- بانعدام تامٍّ للمعارضة.
هكذا وصف مجموعة من أهم الخبراء الاستراتيجيين المتخصصين فى الشأن التركى الوضع فى (تركيا) ضمن ما جاء فى كتاب: «تركيا: عودة الاستبداد» الذى صدر مؤخرًا، وتحدثوا فيه –أيضًا- عن ما أسموه (الشخصنة المتصاعدة للسلطة) فى شخص (أردوغان)؛ إذ بدا ذلك بوضوح بعد محاولة الانقلاب التى استهدفت النظام فى هذا التاريخ.
ويوضح الكتاب أن شخصنة نظام الرئاسة بتلك الطريقة أدي إلى عودة قوية لما يُعرَف بمركزية الاستبداد أكثر من أى وقت مضى، اعتمادًا على تحالفات وشراكات هشة، سواء على المسار المؤسسى أو الخاص، وأصبحت كل العلاقات المؤسسية والعسكرية والقضائية تُرسَم حول شخص واحد (أردوغان).
ويستطرد الخبراء كذلك فى الحديث عن الأزمات السياسية والاقتصادية التى ألمَّت بتركيا مع تزايد نفوذ الحزب الحاكم (التنمية والعدالة)، والنفوذ لم يقتصر فقط على أعضاء الحزب فحسب، لكنهم يَرَوْنَ أنه اتسع ليشمل –أيضًا- عناصر قريبة الصلة، ووجوهًا قديمة، وشبكات مصالح خاصة بعضها كان فى صفوف المعارضة من قبل.
وعن نظام البلديات يشرح الكتاب (كيف شهد دورها تطورًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة)، وذلك على خلفية الاهتمام بالولاء للرئيس من قِبَلِ العمد على حساب تقديم الخدمات المقدَّمة للمواطنين وجودتها، الأمر الذى انعكس سلبًا على المواطن بشكل مباشر. كما تمت الإشارة –أيضًا- فى تلك الجزئية إلى البلديات ذات الأغلبية الكردية التى تصدَّرت المعاناة بشكل واضح، وخاصَّةً مع بداية الحرب فى سوريا عام 2011م، إذْ تكبدت المزيد من الأعباء.
وفى محاولة لرسم خريطة تحليلية للمشهد التركى، أوضح الخبراء أن هناك خمسة منحنيات للانحراف نحو الحكم الاستبداي –كما ذهبوا فى تحليلهم منذ البداية- وقد أوضحوا–أيضًا- أن المرحلة الأولى قد بدأت من 2003م وحتى 2007م، وذلك مع وصول (أردوغان) للسلطة؛ إذْ بدأت تتلاشى حماسة الإصلاح شيئًا فشيئَا، الأمر الذى انعكس–أيضًا- على انضمام (تركيا) للاتحاد الأوروبى.
أما المرحلة الثانية، فكانت مع بداية 2010م، وهنا كان التحوُّل من الديموقراطية الإسلامية إلى الاستبداد، وذلك على خلفية مراجعته للدستور والقوانين بهدف إحكام مزيدٍ من السيطرة على أجهزة الدولة الرئيسة، ومن المعروف أن تلك الفترة كانت صعبة للغاية على مستوى الحريات؛ إذْ وصل عدد الصحفيين المحبوسين إلى (76) صحفيًّا عام 2012م.
أما المرحلة الثالثة، فجاءت تحت عنوان «أزمات الشرق الأوسط»، وهنا بدأ (أردوغان) فى محاولة استغلال الأوضاع فى المنطقة لاسترجاع حلم (الخلافة القديم ) من خلال استخدام جماعات المعارضة والمليشيات المسلحة.
أما المرحلة الرابعة، فكانت مع بداية موجة الاعتراضات الشعبية الواسعة فى (جيزي) عام 2013م التى قادها فى البداية أنصار المحافظة على البيئة بعد اعتدائه على منتزه (جيزي).
أما المرحلة الخامسة، فكانت بعد انقلاب يوليو 2016م، وهى المرحلة التى مثلت تأصيلًا للنظام الاستبدادي؛ فقد استغل الأمر، وعزل (2745) قاضيًا، وألقى القبض على (6000) عسكريٍّ، و(104) من قيادات الجيش ليعزِّز من استبداده.