سطور
ما أسباب حالة الركود التى تعانيها الحركة التعاونية المصرية بالرغم من تعاظم دور الاقتصاد التعاونى فى الدول الرأسمالية، بينما لم يحالفه الحظ فى بلادنا؟!
كنا قد طرحنا هذا السؤال فى المقال السابق، وحاولنا الإجابة عنه بذكر بعض الأسباب كما عدَّدها الدكتور (حسن راتب) فى كتابه (التعاونيات العصرية)، واليوم نستكمل سويًّا باقى أسباب ركود الحركة التعاونية، ولعل السبب الرابع يكمن فى الافتقاد إلى بنك معلوماتى تعاونى، وذلك فى ظل التحول العالمى إلى الاقتصاد الرقمى والإدارة الإلكترونية؛ فإنه أصبح من الضرورى إدخال نظام الحوكمة الحديثة للتعاونيات بمصر، وذلك لتسجيل البيانات والمعلومات وحفظها فى بنك معلوماتى تعاونى متخصص يضم مختلف الأنشطة التعاونية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ومن الأسباب الهامة أيضًا الافتقار إلى الإعلام التعاوني؛ فالحركة التعاونية فى مصر تفتقر إلى وجود إستراتيجية إعلامية متكاملة تستطيع أن تخاطب بها جماهير الرأى العام بأسلوب يؤهله للمتابعة، سواء بالنسبة لفرص الاستثمار، أو بالنسبة للمستجدات العالمية، أو للمشاركة بالرأى.
ونأتى للسبب السادس المتمثل فى افتقارنا إلى التعاونيات العصرية المتخصصة متعددة الأنشطة؛ فتخلفنا عن الاهتمام بإنشاء تعاونيات متخصصة ذات أنشطة متعددة الأغراض لمواكبة احتياجات المجتمعات أصاب الحركة التعاونية بشلل كبير، وخاصة فيما يتعلق مثلًا بالمناطق الريفية. أما سابع الأسباب، فلعله غياب الدور الاجتماعى للتعاونيات؛ فمن المعروف أن الاقتصاد التعاونى يجمع ما بين الشقين الاقتصادى والاجتماعى فى كيان واحد متوازن، لكن الفكر التعاونى لم ينجح فى مصر بكل أسف فى تحقيق الاتزان المتوقع بين الشقين إذ حظى الشق الاقتصادى بالاهتمام الأكبر على حساب الجانب الاجتماعى، وذلك عكس الحال بالخارج تمامًا. فببساطة إذا كان الجانب الاقتصادى يهدف إلى زيادة الناتج القومى، فإن التنمية الاجتماعية تهدف إلى عدالة توزيع هذا الناتج، الأمر الذى يحقق الرفاهية فى النهاية، ويزيد فاعلية وأداء الأعضاء.
وثامنًا، يمكننا أن نتحدث أيضًا عن نقص الكوادر العلمية المتخصصة والمتفرغة؛ فالحركة التعاونية فى كافة أنحاء العالم تستعين دائمًا بالنماذج المتخصصة رفيعة المستوى فى الاقتصاد والإدارة، كما أن أعضاء مجالس الإدارات غالبًا ما يكونون متفرغين بشكل كامل لهذه الوظيفة. ويأتى السبب التاسع ضمن تعدد القوانين المنظمة للاتحادات التعاونية؛ فعدم وجود قانون موحد هو أحد أهم الأسباب التى تصعب مهمة الإدارة والرقابة والمسئولية والمحاسبة الذاتية للتعاونيين، كما أنه لابد للقانون الموحد أيضًا أن يحدد علاقة الدولة بالحركة التعاونية ويحررها من السيطرة فى إطار الحقوق الدستورية.
وعاشرًا وأخيرًا نجد غياب الممارسة الديموقراطية السليمة؛ إذ يُفترض طبقًا لقواعد وقيم النظام التعاونى أن تماثل الجمعيات العمومية تمامًا فى دورها البرلمانات، وذلك فى عرض الأعمال بشفافية، أو فى التصويت على القرارات، وهى إجراءات لا يتم الالتزام بها للأسف فى حالات كثيرة.
ولحديثنا بقية...