لله والوطن
السؤال يعود مجددا.. ومتجددا.. متى يتخلص المصريون من الأزمات الاقتصادية؟.. بصيغة أخرى: متى يجنى الشعب ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تحمل فاتورة إجراءاته القاسية؟.
•• المؤشرات بدأت فى الظهور
هذا ما يؤكده الدكتور محمد معيط وزير المالية.. فى كلمته أمام مؤتمر مجلس الأعمال الكندى المصري.. مؤكدا أنه لم يتبق سوى عامين فقط ويبدأ المصريون فى حصاد ثمار نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الحكومة تنفيذه فى نوفمبر من العام 2016.. مضيفا أن الإصلاحات تسير فى الطريق السليم.. بدليل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى والأداء المالى الذى جاء أفضل من المتوقع خلال العام المالى 2018 / 2019.. ليبدأ المواطن فى الشعور بتحسن مستوى الخدمات من صحة وتعليم وأجور.. مشيراً إلى أن مخصصات الصحة والتعليم ستزيد خلال عامين بمقدار ثلاثة أضعاف مع تقلص حجم فوائد الدين.
•• حسنا
علينا أن نتفاءل بهذه التصريحات.. لأن كل شيء لابد أن تكون له نهاية.. ونحن ـ الشعب والدولة ـ نريدها نهاية سعيدة.. لكى يشعر الشعب بأنه يجنى ثمار ما تحمله من ألم وقسوة «خيارات الإصلاح».. وأيضا لأن الدولة تدرك تماما أنها لا يمكن أن تراهن على أن يظل المواطن يتحمل فاتورة هذه الإصلاحات الى ما لا نهاية.. فالمؤكد أن أى إجراءات تُقْدم عليها الدولة .. أى دولة .. لا معنى ولا جدوى لها .. إن لم تنعكس على أحوال المواطن .. وتوفر له حياة أفضل وأكرم وأكثر أمانا .. بكل ما تحمله كلمة الأمان من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية .. فهذه هى مهمة الدولة الأولى .. ومن أجلها تختار الشعوب حكامها.
•• كلنا
تحملنا ثمن الإصلاح صاغرين .والحكومة لا تنسى أبدًا أنه حتما سيأتى يوم .. تتغيَّر فيه الأحوال الى الأفضل .. يوم يختفى «غول التضخم» ويعود الاستقرار الى جيوب المستهلكين.. فيجنون من نواتج أعمالهم ما يكفل لهم مستوى المعيشة الذى يرضونه ويؤمن حاضرهم ومستقبل ومستقبل أبنائهم.
ما الذى يمكن أن يحسِّن أو يغيِّر هذه الأحوال؟
إنها السيولة .. زيادة الدخل .. أن يستطيع المواطن .. بعمله .. الحصول على دخل يكفيه لمواجهة زيادة أعباء الحياة الناتجة عن برامج الإصلاح .. بعد أن تنجح الدولة فى إزالة الاختلالات الهيكلية .. و إعادة التوازن الداخلى والخارجى إلى اقتصادياتها.. وتتجاوز محنة الغرق فى الديون والقروض ودوامة سداد أقساطها وفوائدها التى تلتهم القدر الأكبر من الناتج الإجمالى المحلي.. لتبدأ تحقيق الفائض الذى يمكنها من تحقيق معدلات نمو اقتصادى حقيقى .. بلا تضخم.
•• عندما
شرعت الدولة فى إجراءات الإصلاح .. قيل إن الحكومة تدرس معها خطوات لتخفيف الضغوط على البسطاء ومحدودى الدخل .. مثل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وقيمة الدعم التمويني.
لكن الغريب .. أن الحكومة سارعت بإصدار نفى لهذه الخطوات .. دون حتى أن توضح الأسباب .. أو تحاول طمأنة الناس الى أن ذلك ربما يتحقق فى مراحل تالية لم يحن وقتها بعد .. أو تعلن برنامجا زمنيا لجنى ثمار الإصلاح!!
فهل نعتبر تصريحات وزير المالية بالأمس إشارة لبدء هذه «المراحل» التى طال انتظارها.. مراحل جنى ثمار برنامج الإصلاح؟