لعل وعسى
احتضان نيامى عاصمة النيجر للقمة الإفريقية الاستثنائية الثانية عشرة يهدف إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التى طال انتظارها وهو الحلم الذى يداعب خيال الشعوب الإفريقية بعد عقود طويلة ترسخت فيها للأجيال الأفريقية أن قارتهم ما هى إلا سوق كبير لتصريف منتجات الدول الكبرى وصارت مقتصرة فقط على تصدير المواد الخام وتحقق ذلك على أنقاض حروب أهلية أصابت الكثير من البلاد الأفريقية والتى فطنت لتلك المؤامرة فكانت الدعوة إلى تشكيل عقد أفريقى جديد يقوم على تشكيل عقلية أفريقية حديثة تقوم على فلسفة أفريقيا الموحدة من خلال تبنى المطالب الخمسة التالية:
منطقة تجارة حرة أفريقية ، اتحاد الجمارك الأفريقية، السوق الأفريقى المشترك، مصرف بنك مركزى أفريقى واحد وأخيرا عملة أفريقية موحدة.
نحن الآن على أعتاب تحقيق الحلم الأول وهو تدشين منطقة تجارة حرة افريقية تتحول فيها أفريقيا من منطقة لتصدير المشكلات سواء الإرهابية والتى ظهرت بعد الهزائم المتتالية للجماعات المتطرفة فى العراق وليبيا أو الدولية كالهجرة غير الشرعية إلى منطقة مزدهرة تقوم علاقتها مع دول العالم خاصة الكبرى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.الركن الأول من أركان الحلم الأفريقى الخمسة يهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية للقارة الأفريقية من خلال توطين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وهو ما حدث فى بعض دول القارة مثل المغرب وتوجو ورواندا وقبلها جنوب افريقيا أحد دول تجمع البيركس الخمسة.لكن تبقى المعضلة الكبرى التى تواجه دول القارة السمراء هى تراكم الديون الخارجية حيث وصلت نسبة متوسط الدين الى اجمالى الناتج المحلى الاجمالى اكثر من 55% عام 2018 وهى اشارة تؤكد أن هناك مخاوف من ان تواجه القارة ازمة ديون نظامية وهذا التراكم فى الدين نتيجة عاملين أساسيين الأول إصرار مؤسسات التمويل الدولية على تحميل الديموقراطيات الجديدة بالديون غير المشروعة التى تكونت فى ظل ديكتاتوريات الحكم الأفريقى السابقة والثانى قرار البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة على الدولار والمعضلة الأخرى هى الانخفاض الحاد فى أسعار المواد الأولية وهى المصدر الرئيسى لدول القارة الإفريقية فى حصيلة النقد الاجنبى للصادرات.وبالتالى لم تجد أغلب دول القارة خيارًا غير اللعب بقواعد واشنطن والقبول بالإصلاح الهيكلى المعد بواسطة صندوق النقد الدولي.وعلى مدار أكثر من أربعين عاما قامت أكثر من 35 دولة أفريقية بالتحول الاقتصادى نحو الأصولية الرأسمالية وتجربة مدرسة شيكاغو الأصولية التى أثمرت عن تضخم ظاهرة الفساد والتحالف بين السلطة والمال وانتقال المال العام لصالح أيادٍ خاصة.
تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التى دعت إليها قمة نيامى عاصمة النيجر تتطلب أولا استكمال المنظومة الاقتصادية الأفريقية التى تقوم على توافر بنية تحتية قوية ووجود برامج فاعلة ومشاريع مشتركة عملاقة وثانيا تعزيز القدرات الصناعية للقارة وتنويع مصادر الطاقة مع الالتزام بالحد من الآثار الضارة لتغير المناخ.
مطلوب الآن وقبل أى وقت مضى السعى نحو استعادة العقل وإرادة الإنسان الأفريقى من خلال تحديث منظومة التعليم والتدريب والصحة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ودعم الاقتصاد الرقمى وتعزيز التكامل الإقليمى بما يدفع بقوة نحو توحيد التكتلات الاقتصادية الثمانية.
لعل ذلك يكون سببا فى استعادة الدور المصرى الذى فقد قبل 2011 كأحد دوائر الأمن القومى عسى أن نكون قادرين على تحقيق الحلم الأفريقى وهو أفريقيا الموحدة.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام