أنوار الحقيقة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى عددا من القرارات المالية والاقتصادية الخطيرة بتعديل القرارات المنظمة للمرتبات والمعاشات سواء بالنسبة للذين يعتبرون من ارباب المرتبات داخل نطاق شاغلى الخدمة الوطنية أو الخارجين عن هذا المجال وكذلك زيادة ودعم قرارات تنظيم المعاشات الخاص بالعاملين بالدولة سواء الداخلون داخل نطاق الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة الوطنية أو الخارجون عنها من الموظفين وكذلك زيادة معاشات العاملين فى هذه المجالات.
وقد أدى صدور هذه القرارات إلى تغيير كبير فى الحد الأدنى والأقصى للمرتبات والمعاشات وتم ذلك كله بتمويل من خزانة الدولة وأهم آثار هذه القرارات هو رفع مستوى دخل العاملين سواء من المرتبات والمعاشات وقد تم تمويل هذه الزيادات فى المرتبات والمعاشات بعدة مليارات من الجنيهات فى ميزانية الدولة. وأهم اثار هذه القرارات هو تحميل ميزانية الدولة عدة مليارات من الجنيهات سنويا مما قد يزيد نسبة التضخم المالى والاقتصادى للدولة وبرغم زيادة القوة الشرائية للمستفيدين من هذه الزيادات مما يؤثر فى الحياة المعيشية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو بالنسبة للعاملين بالمعاشات حيث إن من أهم آثار هذه الزيادة هو ارتفاع القوة الشرائية للمستفيدين وطبقا للقواعد الاقتصادية والمالية فإنه يكون قد زاد حجم التضخم المالى والاقتصادى وكذلك يتضخم حجم الزيادة المالية والاقتصادية فى الدولة بما يحقق الزيادة فى القوى الشرائية للخاضعين للنظام الوظيفى الداخل فى إطار قانون الخدمة المدنية ومن ثم تتحقق الزيادة فى الأسعار وأيضا فى القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالى فى المصروفات المالية للدولة وبصفة خاصة فى مرتبات ومعاشات العاملين فى الدولة ومن الحتمى أن يكون قد تحقق التضخم فى الاقتصاد القومى وتحركت حتما الأسعار بسبب القوة الشرائية الزائدة.
ومن ثم فإن هذه الزيادة لا بد من مواجهتها حتى لا تتحقق النتائج السلبية للقوى الشرائية الزائدة المتاحة للمواطنين ولا شك أن هذا التضخم يؤثر حتما ماليا واقتصاديا واجتماعيا فى دخل طبقة المواطنين والعمال ومن ذوى المعاشات، وذلك رغم ارتفاع الرضا العام للعمال والموظفين الذين زادت دخولهم وتحققت حتما الزيادة فى الأسعار وبالتالى يكون قد زاد العبء الاقتصادى والمالى على المواطنين من هذه الناحية وتكون الزيادة العامة محملة فى موازنة الدولة نتيجة للتضخم فى المصروفات القومية، وبالتالى تكون الدولة فى حاجة إلى معالجة التضخم المالى والاقتصادى الوطنى بما يحقق التوازن بين هذه الزيادة وهذا التضخم ويكون حتما على الدولة اتخاذ الإجراءات التى تحد من آثار التضخم المالى والاقتصادى القومى.
ويكون هذا التضخم سببا فى تحمل المواطنين بعبء جديد فى قوتهم الشرائية نتيجة هذه الزيادة فى الأسعار ومن البديهى أنه يتعين أن يتحقق قدر من التنسيق والتوازن بين التضخم المالى والإدارى وارتفاع الأسعار ويتحقق ذلك بزيادة الإنتاج سواء فى نوعيته أو فى كمياته وفى تناسبه مع القوى الشرائية الفعلية للمواطنين الخاضعين للتضخم المالى والاقتصادية نتيجة زيادة القوى الشرائية للملايين من ذوى القوة الشرائية المحدودة.
وقد تلجأ الدولة إلى تحديد الأسعار للسلع الأساسية لمنع تحقيق زيادة فاحشة فيها تؤثر فى القوى الشرائية لذوى الدخل المحدود والأرجح أن تتحقق الزيادة فى ارتفاع الأسعار نتيجة للتضخم المالى والاقتصادى القومى ما لم يتم تحديد جبرى للأسعار وتحديد عقوبات جنائية على مخالفة هذا التسعير الجبرى.