أنوار الحقيقة
شملت مشروعات النهضة فى مصر مشروعات للبنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب وقد تم إنشاء محطة الرميلة مكرر 1 و2 بمحافظة مطروح وكذلك تمت محطة تحلية مياه البحر فى العلمين الجديدة مع غيرها وقد تم إنشاء هذه المحطات طبقاً لأحدث وسائل التكنولوجيا مع تمويلها من القروض العامة، وقد شملت مشروعات التنمية الأساسية برنامجا للحكومة فى الأربع سنوات القادمة لتحلية مياه البحر فى المدن الساحلية، وقد تم إنشاء هذه المشروعات العملاقة بتمويل من القروض العامة التى بلغت 3 مليارات دولار فضلاً عن خمسة مليارات جنيه.
وليس ذلك مما يعيب المشروعات العامة، ولكنه يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة مع الفوائد الخاصة بهذه القروض الضخمة، وأعتقد أن التنمية بالقروض ليست تمثل استثماراً جيداً بسبب عبء هذه القروض ومن ثم فإنه يتعين الالتزام بسياسة زيادة موارد التنمية المحلية بمشروعات البنية الأساسية حتى يتم الإنشاء والاستثمار لهذه المشروعات بواسطة الموارد العامة الطبيعية ولا شك أن تنمية البنية التحتية لمشروعات مياه الشرب وغيرها من المرافق العامة يعد إسهاماً كبيراً فى تحقيق النهضة الشاملة للمجتمع المصرى.
وأرجو أن يكون تمويل هذه المشروعات العملاقة من أموال خطة التنمية الشاملة للبنية الأساسية ليكون الاستثمار جيداً ومثمراً فى فترة قصيرة بحيث يكون شاملاً لمشروعات الطرق والأنفاق ومياه الشرب والصرف الصحى واستصلاح وزراعة الأراضى مع تخصيص مبالغ من الموارد العامة لإنشاء مشروعات المرافق العامة الأخرى مثل الطرق والأنفاق ومبانى المدارس والمستشفيات والورش والمصانع الصغيرة، وذلك لتحقيق مستوى شامل للنهضة خلال الأربع سنوات القادمة، وبالطبع فإن استثمار آبار الغاز والبترول فى تنفيذ مشروعات التنمية العامة المرفقية، يقيم نهضة استثمارية وبنائية كبيرة تعبر عن مستوى المرافق العامة الخدمات العامة اللازمة لإعادة بناء الدولة ونهضتها وتقدمها، إنما لا بد أن تكون إقامة هذه المرافق العامة والمشروعات النهضوية السبيل الأساسى لبناء النهضة الشاملة لمصر خلال السنوات القادمة.
ولا بد أيضاً أن يستخدم التمويل لإنشاء هذه المرافق والمشروعات العامة من موارد الدولة العامة، وبخاصة موارد استثمار حقول الغاز والنفط ولا بد كذلك أن يكون هذا البناء النهضوى وفقاً لأساليب البناء والتكنولوجيا المتقدمة.
ولا بد أن تكون مشروعات إنشاء محطات المياه والأنفاق والطرق العامة والمبانى الخدمية لها الأولوية فى عملية التنمية الشاملة للدولة.