أنوار الحقيقة
يعانى المصريون منذ فترة طويلة من فوضى المرور فالسيارات وغيرها من وسائل النقل والانتقال المختلفة تخرق إشارات المرور فى الشوارع ولا تكترث بالإشارات الحمراء ويؤدى ذلك يوميا إلى حالات من الإصطدام المروع ما يسقط معه العديد من الضحايا والجرحى وتلفيات السيارات وغيرها من وسائل النقل.
ولا يوجد حاليا عدد كاف من افراد الشرطة فى مفارق الطرق ولا فى الطرق العادية ولم يكترث أحد حتى الأن للفوضى المرورية اليومية التى تقوم خلالها السيارات مع سيارات النقل والأتوبيس وغيرها من وسائل الانتقال الميكانيكية أو الكهربائية بإهدار قواعد إشارة المرور والتسلل بسرعة واستهتار رغم اشارة المرور الحمراء.
وقد أصبحت الطرق حاليا خالية من إشارات المرور ومن جنود المرور دون أن يتدخل أحد من الدولة أو من المنظمات والأجهزة الشعبية المختصة بالتدخل لوقف النزيف اليومى من مصابى وجرحى المرور ولذلك فإن الأمر أصبح يقتضى تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن أجهزة الأمن والمنظمات العاملة والأهلية للإدارة والإشراف على سلامة وأمن المرور فى الشوارع وخاصة فى القاهرة.
ويتعين أيضا أن تقوم هذه اللجنة بالنظر فى قانون المرور لتشديد العقوبات على قائدى السيارات ووسائل النقل التى لا تلتزم بقواعد المرور ولدراسة اللجنة حالة المرور وحاجة الأمن والسلامة للسيارات ووسائل النقل الأخرى وخاصة النقل الثقيل مثل الترام والسكك الحديدية التى تخترق الشوارع نهارا وليلا وخاصة بالقاهرة والإسكندرية وغيرها من المدن الكبيرة.
ولا بد أن تعيد اللجنة النظر فى مواد قانون وجرائم المرور سواء بالغرامات او العقوبات المقيدة للحرية كما يجب أن يفرض القانون توفير كل الادوات والأجهزة اللازمة لتنظيم وصيانة وسلامة المرور مثل تركيب الإشارات الضوئية وعلامات المرور وتوفير أفراد من المرور لرقابة وتنظيم الحركة فى الشوارع وخاصة فى القاهرة وغيرها من المدن الكبرى فضلا عن توفير أفراد ومدربين على الإشراف على سلامة المرور وأمنه مع تحقيق سرعة وسلامة وكفاءة الرقابة على كل أدوات ووسائل النقل مع تشديد العقوبات التى توقع على مرتكبى جرائم المرور سواء العقوبات المقيدة للحرية أو العقوبات المالية التى توقع على قائدى وسائقى النقل المختلفة.
ويجب أن تكون هذه العقوبات رادعة وخاصة فى حالة العمد أو الإهمال الجسيم وحالة إصابة أو قتل ضحايا حوادث المرور كذلك فإنه يتعين أن يخصص التليفزيون والراديو ساعة على الأقل أسبوعيا لعرض حالة المرور وجرائمه ومخالفاته والنصائح المرورية التى تكفل الأمن والسلامة والسرعة لوسائل النقل والانتقال المختلفة.
واعتقد أن قد أصبح ضروريا وحتما تشديد عقوبات جرائم المرور لتشمل العقوبات المقيدة للحرية وكذلك العقوبات المالية وتشمل أيضا مصادرة السيارات ووسائل النقل الأخرى التى ترتكب جرئم المرور وتؤدى الى قتل ضحايا أو سقوط عدد أكثر من خمسة أفراد وجرحى نتيجة تعمد المخالفة أو الإهمال الجسيم والاستهتار بأمن وسلامة المواطنين وفرض الجدية وعدم التراخى من أجهزة الأمن المرورية فى تنظيم وضبط حركة المرور وردع جرائم المرور من الجنايات او الجنح وخاصة فى أحوال وقوع ضحايا متعددين نتيجة حوادث التقصير والإهمال المتعمد لإرتكاب الجرائم المرورية ويجب أن تهتم الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بجرائم المرور وأن تنشر تفصيلات حوادث المرور خاصة التى تقع نتيجة الإهمال الجسيم أو التعمد والاستهتار بسلامة وأمن المرور.