أنوار الحقيقة
تحركت أسعار الأغذية والأدوية والملابس والغاز والبنزين والسولار والكهرباء.. إلخ، مع السيارات وغيرها من الأجهزة والآلات بنسبة كبيرة نحو الارتفاع، وخاصة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج لارتفاع أسعار النقد الأجنبى وتضغط موجة الغلاء بشدة منذ أكثر من شهرين على الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة فى المجتمع ولم تتخذ الحكومة الإجراءات الكافية لوقف موجة الغلاء سواء بزيادة وتوفير السلع أو بتسعيرها أو بتحديد نسبة الأرباح فيها.
وتزداد المشكلة بالنسبة لأغلبية المصريين من اتساع الغلاء التى تخطت ضعف الأسعار لكل مستلزماتهم من أغذية وأدوية وملابس ومعدات ووقود وسيارات وغيرها من وسائل النقل، وتستمر موجة الغلاء العامة هذه فى الزيادة فى الوقت الذى لم تحدث فيه أية زيادة فى دخول محدودى الدخل من الطبقة الوسطى وهذا الإهمال فى مراعاة تنسيق الأجور والمرتبات والمعاشات مع الأزمة العامة للغلاء الفاحش يحقق ويرتب حرمانهم من حقهم الطبيعى فى الاستهلاك من السلع الغذائية والدوائية والملابس الأساسية والتى تقرر زيادة أسعارها منذ أيام بنسبة 5% حسبما نشر فى جريدة الأهرام.
والمفروض أن تواجه الدولة هذه الموجة العامة من الغلاء الفاحش بزيادة عرض السلع الأساسية من ناحية وفرض التسعيرة الجبرية عليها أو فرض نسبة محددة من الأرباح لا تتجاوزها الأسعار تخفيفا على محدودى الدخل من الغلاء الفاحش ونقص عرض السلع بالنسبة لهم وهم أغلبية المواطنين فى المجتمع.
وذلك فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة بتنفيذ خطة تنموية بإنشاء الطرق والكبارى والوحدات السكنية بواسطة قروض ضخمة من البنوك ومن القلة من المستثمرين الأغنياء وكبار الدخل ويتوازى بشدة مع هذه الخطة الارتفاع الكبير والمستمر فى قيمة وأثمان السلع والخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين من محدودى الدخل.
والاستمرار فى هذا الغلاء التحكمى، سوف يرتب حتماً أزمة اقتصادية تحرمهم من الاستفادة من استهلاك السلع والخدمات الأساسية والضرورية وهذه حالة سوف يترتب عليها حتما وبالضرورة اختلال شديد فى الأمن الاقتصادى للأغلبية العظمى من المصريين.
ولذلك فإننى أدعو الحكومة إلى زيادة عرض السلع والخدمات وتوفيرها وتحديد الأسعار والأثمان مع كفالة نسبة مقبولة من الأرباح، وذلك قبل أن تصل ضغوط الأزمة حدوداً أكبر من ذلك، ويجب أن يتم تحقيق الحل بواسطة القانون الذى يحقق علاج الأزمة، ووقف ضغوط الغلاء الفاحش وكفالة التوازن الاقتصادى لأغلبية المصريين.
رئيس مجلس الدولة الأسبق