تستطرد أليس آيريس قائلة:
بالنسبة لجولة المفاوضات الخاصة بالسياسات الزراعية التى عقدت بين الدول المعنية فى الدوحة سنة 2008 وانتهى إلى تجمد الأوضاع حتى جاءت الهند سنة 2014 وانسحبت من اتفاق تسهيل التجارة الذى كان يهدف إلى إلغاء الروتين بين الموقعين عليه، فانسحبت الهند منه رغم سابق توقيعهما عليه، واستغرق الأمر مفاوضات طويلة لإحياء الاتفاق ومنذ فترة قريبة قامت الهند عن طريق قطاع المعلومات التقنية القوى لديها يرفع أهمية التجارة فى الخدمات إلى قمة أجندتها الاقتصادية التفاوضية حيث إن أحد طرق تقديم معلومات تكنولوجية وخدمات تكنولوجية هو ممارسة العمل على الموقع فى الدول الأخرى، وتدفع الهند الدول الأخرى لقبول أعداد أكبر من العمالة الهندية المؤقتة بينما تظل مقاومة لفتح أسواقها أكثر لمزيد دخول حجم أكبر من البضائع والخدمات لأسواقها من الدول الأجنبية، وفى سنة 2016 قدمت الهند شكوى رسمية ضد أمريكا لمنظمة التجارة العالمية بسبب رفع أمريكا لرسوم تأشيرة الدخول إليها إذ زعمت الهند أن ذلك يؤثر على العاملين فى التكنولوجيا لديها الراغبون فى العمل بأمريكا وستضع نتيجة الفصل فى هذه الشكوى سابقة فى التحكم فى حركة انتقال العمالة التكنولوجية الهندية حول العالم.
ورغم هذه الخلافات فهناك مساحة كبيرة بين الهند وأمريكا للتقدم فى علاقاتهما الاقتصادية، فطموحات الهند العالمية تستند على مستوى نمو اقتصادى مطرد، ولذلك تحتاج الهند إلى إصلاحات اقتصادية مستمرة وبينما تحدد الهند وحدها مدى ما سيحقق هذا الجهد تستطيع أمريكا تحسين جهدها فى إدخال الهند فى الشبكة الدولية للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمالة، وتاريخياً فإن عقوداً من الاكتفاء الذاتى واقتصاد صغير نسبيًا حصر الهند خارج دائرة المؤسسات الاقتصادية المنتجة مثل APEC مؤسسة التعاون الاقتصادى والتطوير» ومؤسسة الطاقة الدولية IEA وكلها منظمات تضع المعايير وتقدم فرصاً ذات معنى للتعاون فى مجال التجارة والتطور والسياسات الاقتصادية.
وإذا راعينا حجم الاقتصاد الهندى، فقد فات وقت تحجيم الهند وإدخالها فى أجندات مفروضة عليها، فان منظمة APEC دون وجود الهند بها التى هى ثالث أكبر اقتصاد آسيوى ليست شيئاً يتفق مع المنطق، على أمريكا مساندة عضوية الهند فى هذه المنظمة وهو ما تقاعست أمريكا عن فعله الآن، ونفس الشىء بالنسبة لمنظمة OECD وخاصة لأن الهند قد أصبحت مساهماً كبيرًا فى تقديم مساعدات للتطوير فى جنوب آسيا وأفريقيا، وفى السنين الأخيرة كونت منظمة OECD مجموعة من الدول سمتها «الشركاء الأساسيين» وهى مجموعة تضم الهند والبرازيل والصين وإندونيسيا وتستشيرها المنظمة ولكن لا تعتبرها أعضاء بها ونقف عند هذه الفقرة حتى الحلقة التالية.
الرئيس الشرفى لحزب الوفد