أنوار الحقيقة
تجاوز الدين العام (10) عشرة مليارات دولار، وكذلك (20) عشرين مليار جنيه مصرى تم إنفاقها فى إقامة مشروعات للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق والأنفاق والكبارى، وكذلك الإسكان الشعبى والمتوسط ومشروعات المياه والمجارى والكهرباء.. إلخ. وتثير هذه القروض السؤال عن كيفية سدادها وقيم المبالغ اللازم توافرها سنوياً أو شهرياً لسدادها ويقتضى الأمر تحقيق موارد فى الخزانة العامة لسداد أقساط هذه القروض ولا يتحقق ذلك إلا بتوفير موارد من مصادر متنوعة فى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ويجب أن تتحقق هذه المصادر مقدماً ليتم الوفاء بأقساط الدين والقروض مع فوائدها فى مواعيدها!! دون إرهاق للموازنة العامة والأصل السليم أنه يتعين أن تزيد الدولة من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية لتحقق زيادة فى الموارد المالية العامة تستخدم فى التنمية الشاملة وبصفة خاصة في إنجاز المشروعات القومية للبنية الأساسية من طرق وأنفاق وكبارى ومياه وكهرباء ومجارى ومبان شعبية ومتوسطة للسكن.
ويجب أن تتحقق مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والسياحية تلك قبل الالتزام بتنفيذ مشروعات التنمية القومية الخدمية التى تشمل مشروعات للخدمات العامة والبنية الأساسية.. إلخ.
كما يجب أن تكون القروض التى يتم التمويل لهذه المشروعات التنموية فيها قروضاً ميسرة بفوائد ضئيلة، ومدة سدادها طويلة لعدم إرهاق ميزانية الدولة وذلك على عكس ما حدث ويحدث خلال السنة الحالية والسنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه يجب أن يتم الالتزام بالمشروعات التنموية القومية المذكورة بقروض ميسرة بفوائد ضئيلة ومدة سداد طويلة لعدم إرهاق ميزانية الدولة، وذلك على عكس ما حدث ويحدث خلال السنوات الماضية، لأنه يتم الالتزام بالمشروعات القومية التنموية المذكورة وتمويلها قبل أن يتم تحقيق زيادة فى الإيرادات العامة من الاستثمار فى التنمية الزراعية والصناعية والسياحية.. إلخ، وبشروط ميسورة.
ولذا فإنه يتعين أن يتم صدور تشريعات تقنن هذه القروض التنموية وتضمن سدادها من موارد قومية فعلية وبصفة محددة وميسرة، ولا شك أنه من المفيد للدولة والشعب تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التنموية، إلا أن ذلك يجب أن يتم تمويله من مصادر تنموية حقيقية وبشروط ميسرة سواء فى مدة تسديد القروض أو تحديد قيمة فائدتها! فليس سديداً أن يتم تنفيذ المشروعات التنموية من قروض يتعين سدادها من موارد الخزانة العامة، بل يجب أن يتم تنفيذ المشروعات التنموية الزراعية والصناعية وغيرها لزيادة الإنتاج وزيادة الموارد التى يتم تخصيصها لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، أى أن هذه المشروعات يجب أن تمول من إيرادات ناتجة عن مشروعات تنموية زراعية وصناعية وسياحية... إلخ.
ولذلك فإن على الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية أن تستثمر الإيرادات العامة في إنشاء مشروعات صناعية وزراعية وسياحية تنموية من الإيرادات التى تقدم هذه المشروعات وليس من القروض عالية الفائدة كما حدث ويحدث الآن.
رئيس مجلس الدولة الأسبق