رمية ثلاثية
منذ اختيار الدكتور أشرف صبحى لتولى مسئولية وزارة الشباب والرياضة والرجل لا ينام بعد أن وجد نفسه وسط عدد هائل من الكوارث والأخطاء الرهيبة التى ضربت الرياضة بشدة وحولتها إلى قطاع شخصى جداً لبعض المسئولين السابقين يفعلون ما يحلو لهم دون حساب أو رقيب حتى استفحلت المشاكل وتحولت إلى نار تأكل الأخضر واليابس، بل إن هؤلاء وزبانيتهم المستمرين حالياً فى بعض المواقع المهمة يحاولون بكل قوة تصدير المشاكل للمشهد الرياضى من أجل إيقاف مسيرة التعديل التى يسعى لها الدكتور أشرف صبحى منذ أول يوم له فى الوزارة، عراقيل مكشوفة وحروب قذرة يسعون لتشويه المشهد بها من أجل ولى النعم الذى جاء بهم فى غفلة من الزمن ورحل غير مأسوف عليه.
وبعيداً عن لعبة التدخل الدولى وفرض الوصاية من جانب الاتحادات الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية على الرياضة بفعل فاعل معروف، إلا أن هذا لا يمكن مقارنته بما تم فى قانون الرياضة الذى تم سلقه وأضاع سنوات طويلة من الانتظار من أجل أن يخرج إلى النور قانون يحمى الرياضة من الشخصنة وسطوة أصحاب القرار.
لقد تحولت الرياضة فى العالم إلى صناعة كبرى، إلا أننا فى مصر لا نزال نتمسك بأن الرياضة فى مصر ملكية خاصة لرؤساء الاتحادات والأندية وأعضاء اللجنة الأوليمبية، عزب خاصة لكل مسئول لا حساب ولا عقاب والأدلة كثيرة سوف نتناولها لاحقاً.
وبنظرة للوسط الرياضى والحرب الأخيرة بين نادى الزمالك واللجنة الأوليمبية يتبين لنا جزء صغير من الحالة التى وصلنا إليها بتولى اللجنة الأوليمبية ملفات لا تخصها ولم يسبق أن كان لها دور فيها بل إنها دخلت بفعل فاعل كانت بدايته معروفة للجميع وهى إسقاط مجلس محمود طاهر فى الأهلى وعرقلة مسيرته، والدليل أن شكوى الأهلى فى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأوليمبية تحمل رقم 5 ومع ذلك لم ينظر فيها ولم يصدر فيها أى قرار حتى الآن فى فضيحة لم يكشف أبعادها إلا رفض المجلس السابق الدخول فى مهاترات مع اللجنة الأوليمبية ومن يقف وراءها وتقديم شكوى دولية.
اليوم يتكرر الأمر بمحاولات مؤسفة وتدخل غير مبرر من جانب اللجنة ضد النادى وكأنها الحاكم بأمره تفعل ما تشاء دون حساب ولها الحق فى ذلك فقد خرجت كل التقارير بإدانة للجنة خاصة فى مصروفات أوليمبياد ريو دى جانيرو ومع ذلك لم نجد من يحسبها أو يبحث عن هذا المال المهدر، وهل ما جاء فى التقارير الرقابية صحيح أم لا، ثم فضيحة شركة الملابس المملوكة للرئيس وأحد أعضاء اللجنة.
لقد تحدثت فى أول مؤتمر موسع دعا إليه الوزير بعد توليه المسئولية واختلفت مع كل الموضوعات التى تحدث فيها الزملاء وقلت صراحة إذا كنا نريد إصلاحاً فلابد أن تكون البداية تصحيح العوار فى قانون الرياضة والنقل الفورى للمحكمة الرياضية من عباءة اللجنة الأوليمبية إلى إشراف وزارة العدل بالكامل، وأيضاً العمل على إسقاط الزواج الباطل بين عضوية اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية فهو جمع بن من يحاسب ومن يُحاسب فكيف تستقيم الأمور على هذا النحو.
وقلت أيضاً إنه من غير الطبيعى أن تشرف اللجنة الأوليمبية على المحكمة الرياضية لأنه ببساطة جمع بين القاضى والجلاد.
تخيل أن يقوم النادى بشكوى اللجنة الأوليمبية فى المحكمة الرياضية التابعة لإدارة اللجنة، أمر غريب تم التوصل إليه بفعل فاعل وهدف واضح القضاء على كل الخصوم دون أن يكون لهم الحق فى الرد واسألوا هادى فهمى وعلى السرجانى ووليد عطا وغيرهم ممن حققوا نجاحات كبيرة فى اليد والطائرة وألعاب القوى وتمت الإطاحة بهم لأنهم اختلفوا مع ولى النعم سابقاً.
ما نراه حالياً ليس رياضة بل قطع طرق على طريقة فتوات الحتة، أتمنى أن يعى الدكتور أشرف جيداً ما يدور ويشهده الوسط، وأن يبدأ فى وضع العلاج للقضاء على لعبة الملفات الخاصة وتصفية الحسابات، والتصدى للمافيا التى أصبحت أقوى من القانون بل حولت نفسها إلى القانون نفسه.