رمية ثلاثية
عندما تولي الدكتور أشرف صبحي مسئولية وزارة الشباب والرياضة كنا حريصين في الوفد علي تقديم كل الدعم للرجل الذي جاء في وقت عصيب تمر به الرياضة المصرية ، بسبب أخطاء فادحة في قانون الرياضة وتشكيل لجنة فض المنازعات وسيطرة اللجنة الاولمبية عليها ، والجمع المريب بين عضوية الاتحادات والاولمبية في زواج باطل وغير شرعي بين من يُحاسب ويحاسب.
في أول مؤتمر صحفي موسع دعا له وزير الرياضة كنت حريصاً علي الحضور والاستماع إلي الاراء ورؤية الوجوه التي عبثت من قبل بكل الامور وتحاول جاهده أن تكرر فعلتها مع الوزير الجديد.
ورغم أنني لست من هواة الكلام في المؤتمرات الصحفية إلا أنني حرصت علي طلب الكلام بعد أن سمعت كلاما قديما ومستهلكا من البعض ومحاولات من البعض الأخر للبحث عن سبوبة جديدة لهم.
وركزت في كلامي برسالة سريعة وواضحة إلي الدكتور أشرف صبحي بأن كل ما يقال مع كل الاحترام لا يقدم ولا يؤخر بل هو عك متواصل ، وأنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية للإصلاح فلابد من أن تكون البداية في إصلاح المواد الغريبة والمؤسفة في قانون الرياضة.
وتحدثت عن وقوع لجنة فض المنازعات تحت إشراف اللجنة الاولمبية وهي كارثة بكل المقاييس تم الوقوع فيها بتعمد تام ، وطالبت بضرورة أن تكون وزارة العدل مسئولة مسئولية تامة عن لجنة فض المنازعات حتي لا نفاجئ بفضيحة جديدة تشبه فضيحة النادي الأهلي الذي تقدم بطعن يحمل رقم 4 في اللجنة ولم ينظر حتي الآن خاص بصحة اجتماع عموميته لمناقشة اللائحة.
وشددت حلال المؤتمر علي ضرورة الفصل الفوري بين عضوية اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية، لأنه جمع باطل بين عضوية اللجنة المكلفة بمراقبة الاتحادات ومحاسبتها فكيف تحاسب وتراقب الاتحادات وهم في نفس الوقت أعضاء اللجنة؟!
ومرت الأيام وفؤجئت بتقارير صحفية تؤكد أن الوزير في طريقة للتقدم بتعديلات جديدة علي قانون الرياضة في عدد من المواد المريبة ، بالإضافة إلي تشكيل لجنة فض المنازعات وإشراف الاولمبية عليها وضرورة أن يكون الأمر كله في يد وزارة العدل ، وقد أسعدني هذا الكلام كثيرا بأن نكون في الوفد لنا الريادة في عرض الحقائق بدون رتوش أو مصالح حتي يتمكن المسئول من وضع الحلول.
وأتمني أن تشهد الأيام القادمة تحرك سريع من جانب الوزير الشاب الدكتور أشرف صبحي لإنهاء الجمع بين عضوية اللحنة الاولمبية والاتحادات وإلغاء وصاية اللجنة علي الأندية فهو أمر مخالف لكل الأعراف في العالم أجمع هبطت به علينا اللعنة المسماة باللجنة الثلاثية.
الأمر الآخر ضرورة إلغاء وجود مندوب ثابت من الجهة الأمر الآخر ضرورة إلغاء وجود مندوب ثابت من الجهة الإدارية في الاتحادات ولابد أن تكون هناك لجنة عليا تحت إشراف الوزير تراقب عمل هؤلاء.
الملف ثقيل والأخطاء تراكمت بشدة خلال السنوات الاربعة الماضية، وأصبحت الرياضة تعاني بشدة، ولكنني علي ثقة في علم وثقافة والرغبة الصادقة للإصلاح من جانب الوزير، وأيضا علي ثقة في قدرته علي اكتشاف الفساد وأهله والعمل علي قطع دابر هؤلاء.
في النهاية كل الشكر للوزير الذي استمع لنا بدا دراسة الملف دون استعجال حتي تكشفت له حقيقة ما عرضناه في الوفد بكل صدق وأمانة، ليبدأ في العمل علي تنفيذه.