رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

 

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تأسيس 18 ألفاً و120 شركة خلال الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 30 يونيو 2018 بإجمالى رؤوس أموال مصدرة تفوق 46 مليار جنيه وقد صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أنه يجرى العمل لتنفيذ استراتيجية متكاملة للهيئة لإيجاد مناخ استثمارى جاذب مؤكدة أن مصر تمتلك جميع الإمكانات التى تؤهلها لتكون هدفاً أساسياً للمستثمرين من مختلف دول العالم وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تقوم على عدة محاور أهمها تحسين خدمات تأسيس الشركات من خلال العمل بشكل مستمر على مراجعة الخدمات المقدمة فى مركز خدمة المستثمرين وإزالة أية معوقات وتدريب وتأهيل العاملين بالمركز على أحدث التقنيات وتحفيزهم من خلال تكريم المتميزين منهم وفقا لتعليمات الرئيس السيسى خلال افتتاحه مركز خدمة المستثمرين بالوزارة وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا محور المنازعات الاستثمارية، مشيرة إلى أنه قد تم الانتهاء من 553 منازعة بقيمة تقديرية 18.3 مليار جنيه وأنه سيتم عقد لقاءات دورية شهرية مع المستثمرين للتعرف على مشكلاتهم وحلها وذلك فى الأحد الأول من كل شهر.

وقالت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منى زوبع إن قانون الاستثمار قد عزز الثقة بين المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر فى ظل الحوافز التى أقرها وقد جاء القطاع الصناعى فى مقدمة القطاعات التى شهدت تأسيس أكبر قدر من الشركات بأكثر من 6 آلاف و500 شركة تتيح توفير فرص عمل متوقعة تقارب 31 ألفاً و50 فرص عمل يليه القطاع الخدمى و6109 شركات وجاء قطاع الإنشاءات فى المركز الثالث بـ2644 شركة فى حين جاء القطاع التحويلى فى المركز الأخير بـ14 شركة فقط وبإجمالى تدفق رأس المال المصدر قارب الـ430 مليون جنيه ولفتت الرئيس التنفيذى للهيئة إلى أن معدل تأسيس الشركات خلال العام المالى المنقضى شهد ارتفاعاً ملحوظاً بالمقارنة بالأعوام الخمسة الماضية حيث لم تتعد الشركات المؤسسة خلال الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 30 يونيو 2014 ثمانية آلاف و245 شركة، بينما بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة ذاتها من العام 2016 – 2017 15 ألفاً و200 شركة.

ويتضح من هذه البيانات أن التنمية الاقتصادية شملت أغلبية من الشركات الإنتاجية وبالتالى زادت من حجم الإنتاج القومى بنسبة عالية وهو ما يحقق الزيادة الكبيرة فى حجم الناتج القومى الذى يحقق التقدم فى التنمية الصناعية للبلاد بشكل كبير يدعو إلى الثقة فى التقدم الإنتاجى والصناعى للبلاد.

رئيس مجلس الدولة الأسبق