سطور
كتبت مند فترة قريبة عن مدى سعادتى بـ«شهادات الأمان» والتى كان الهدف الأساسى منها هو توفير غطاء تأمينى لفئات عريضة جداً من الشعب، خاصة المحرومين من أحد أهم مقومات الرعاية الاجتماعية «الأمان»، إما لأن هؤلاء يعملون فى مؤسسات أو هيئات أو شركات لا يُلزمها القانون بالتأمين عليهم مثلاً، أو ربما لأنهم يعملون فى أعمال غير منتظمة، سواء بشكل مؤقت أو لأن تلك الأعمال ذات طبيعة موسمية. ورأيت أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الإيجابية جداً على المستوى الاجتماعى، وتأتى تطبيقاً لفكرة العدالة الاجتماعية، ووصفتها بأنها من أهم القرارات على الإطلاق باتجاه تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية التى ظلت شبه منسية تماماً من بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م.
ولكن للأسف الشديد فقد توافرت لدى كل أسباب الغضب الأسبوع الماضى وأنا أقرأ رسالة كتبها لى الأستاذ صابر- أحد القراء الكرام- الذى أخبرنى بأنه يبلغ من السن 62 عاماً, وشرح لى فيها عن أن معاشه الـ2000 جنيه, يدفع منه إيجار المنزل وفواتير الكهرباء والمياه والغاز ما يقل أو يزيد قليلاً على الـ1000 جنيه شهرياً, هذا بالإضافة لحوالى 450 جنيهاً لأدوية الضغط والجلطة, ويتبقى له بدلك 550 جنيهاً تقريباً وتشمل بالطبع كما تدرون: الأكل والشرب والدكاترة واللبس والمواصلات والمنظفات والطوارئ و......
ويشكو لى كيف أن الحكومة الموقرة قد سعت بالطعن لأيقاف حكم القضاء الإدارى بأحقية أصحاب المعاشات فى صرف 80% من العلاوات الخمس الأخيرة!
والأستاد صابر هو واحد من ضمن 9 ملايين مواطن مصرى من أصحاب المعاشات وأسرهم بما يتجاوز 30% من الشعب المصرى على أقل تقدير, فبعضهم مازال يعول أبناءه ممن تخرجوا ولم يجدوا عملاً مناسباً, أو يساعدوا فى تربية أحفادهم لأن دخول أبنائهم لا تكفى أحيانا كثيرة.
ولا أدرى كيف لا تلتزم الحكومة باحترام الدستور والقانون ومن قبله باحترام حقوق وأوجاع ما يتجاوز الـ35مليون مواطن!
ألم يتعهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أثناء الإدلاء بصوته فى الانتخابات باتخاد إجراءات جديدة فى مسألة الحماية الاجتماعية؟! ألم تتوقف السيدة غادة والى وزيرة التضامن عن التأكيد فى معظم أحاديثها أن أموال التأمينات والمعاشات فى الحفظ والصون وآمنة! فلماذا إذا تمنع وصولها الآن لأصحابها!
ومما هو مثير للاستفزاز أن يأتى هدا القرار غير الإنسانى فى الوقت الدى يوافق فيه مجلس النواب على رفع معاش الوزراء الى 33 ألف جنيه من بعد أن كان لا يتجاوز 2400 جنيه!
كيف يعقل ذلك فى ذات الوقت أيضا الذى يصرح به البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بأن هناك ما يزيد على 5 ملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا يقل عن 500 جنيه!
وأرى أنه يجب على الحكومة ضرورة وسرعة تنفيد الحكم القضائى, وأيضا تشكيل هيئة مستقلة لإدارة واستثمار أموال المعاشات والتأمينات يتم تشكيلها من ممثلى أصحاب المعاشات وهيئة التأمينات وبنك الاستثمار وتحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات, وأخيراً توجيه عائدات الاستثمار إلى أصحابها الحقيقيين بدلا من استثمارها فى أذون الخزانة لسد عجز الموازنة.