أنوار الحقيقة
تعددت خلال الشهور الثلاثة الماضية، جرائم سرقة السيارات الخاصة بالإكراه، وكذلك خطف حقائب الإناث مع أجهزة المحمول الخاصة بهن، وقد أصبح موقع هذه الجرائم بالقاهرة فى شيراتون خلف الاكاديمية البحرية وكذلك فى منطقة تيريمف وسفير، وقد ترتب على تنفيذ هذه الحوادث الاجرامية اصابات جسيمة لضحايا، حيث انه يتم خطف الحقائب من السيدات بالإكراه من لصوص يركبون الدراجات النارية، واحد يتولى القيادة والثانى ينفذ عملية الخطف بالعنف الشديد، ويقصد به الخاطف إسقاط السيدات على الارض وسحبهن مسافة كبيرة بالقوة على وجوههن حتى يتم الاستيلاء على حقيبة الضحية.
وأسباب انتشار هذه الجرائم البشعة فى تلك المناطق، هو قلة عدد المواطنين الذين يسكنون بها او يمرون فيها وشراسة اللصوص، وخاصة اولئك الذين يستخدمون الموتوسيكلات فى عمليات الخطف بالإكراه، وقد حدث منذ حوالى اسبوع لإحدى قريباتى فى منطقة الشيراتون وترتب على الخطف سرقة حوالى الف جنيه وجهاز محمول قيمته حوالى ستة آلاف جنيه، وقد اصيبت الضحية بجروح وتسلخات فى يديها ورجليها وركبتيها ووجهها وذراعيها فهذه المناطق التى يسيطر عليها المجرمون خالية تماما من العناصر الأمنية والشرطية ولا تعمل بها كاميرات مراقبة شرطية وليس فيها نقاط إسعاف للضحايا مما يثير العجب حيث إن هذا الإهمال الجسيم هو الذى شجع ويشجع هؤلاء اللصوص الجبناء على السرقة بالخطف لحقائب السيدات، كما ان السيارات المنتظرة بهذه المناطق كبيرة العدد وحديثة، ولا يوجد من يحرسها من رجال الأمن أو غيرهم ويتم سرقتها بواسطة مفاتيح صناعية للسيارات الحديثة حسب ماركتها وموديلها أو بكسر زجاج أبواب السيارة، وفى معظم الحالات يقوم لصان بالتعاون مع بعضهما على السرقة والهرب بالسيارة.
وإننى أرجو السيد وزير الداخلية بأن يشدد الحراسة الأمنية فى هذه المناطق قليلة السكان وزيادة وصيانة الكاميرات الأمنية للمراقبة، ويجب ان يكون تسليح رجال الأمن فى هذه المناطق قليلة السكان بالبنادق الآلية سريعة الطلقات، وأن يكون مخصصا لهم سيارات أمنية أو موتوسيكلات لمطاردة الجناة والقبض عليهم ويجب ان يعدل قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وأن تعتبر هذه الجرائم جنايات سرقة وخطف بالإكراه وان تكون العقوبة السجن عشر سنوات وبالمؤبد إذا ترتب على الجريمة عاهة مستديمة وبالإعدام اذا ترتب على الجريمة قتل أحد الضحايا أو اكثر.
إن وظيفة جهاز الأمن الرئيسية، هى منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها قبل تنفيذهم للجريمة ولذلك فإنه يجب أن تتضمن خطة الأمن العام توفير عناصر امنية مدربة وكافية فى المناطق غير الآهلة بالسكان، وان يكونوا مسلحين بالبنادق الآلية ومجهزين بالتليفونات اللاسلكية وان تكون كاميرات المراقبة والتفتيش كافية. وعموما فإنه يجب ان توفر وزارة الداخلية كل الإمكانيات الشرطية التى تكفل عدم إمكانية تنفيذ المجرمين لجرائمهم وضبط المجرمين بأسرع وقت، وارجو ان يضع السيد وزير الداخلية بواسطة لجنة أمنية، على مستوى عالٍ خطة امنية تواجه النقص فى رجال الأمن فى هذه الاماكن وما يماثلها فى محافظات الجمهورية، مع توفير جميع المعدات الشرطية والأسلحة اللازمة لقطع دابر هذه الجرائم، والقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، فمن أمن العقاب أساء الأدب.
رئيس مجلس الدولة الأسبق