علاج كارثة المصانع المعطلة

يقدر عدد المصانع المصرية المعطلة لأسباب عديدة بحوالى خمسة آلاف مصنع، وهذه المصانع معطلة منذ عدة سنوات ولم تحرك الدولة ساكناً لإعادة إصلاحها وصيانتها وتأهيلها للإنتاج من جديد ويحتاج الأمر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لفرز هذه المصانع وتوفير اللازم لتأهيلها وتشغيلها من جديد خاصة لتوفير الآلات اللازمة وقطع الغيار والعمالة المدربة، ويستدعى الأمر إمداد وإصدار قانون عاجل وخاص لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن هذا القانون تشكيل لجنة عليا لتولى دراسة وتأهيل هذه المصانع المعطلة، بحيث يتم فرزها وتحديد حالتها، فالمصانع التى لا تتوافر الآلات أو قطع الغيار اللازمة لتشغيلها يجب التخلص منها ببيعها مع الأرض القائمة عليها بالمزاد العلنى سواء كانت مملوكة للدولة والقطاع العام أو مملوكة لأفراد وشركات خاصة ويضاف الثمن للخزانة العامة للدولة تحت إشراف اللجنة العليا إذا كانت المصانع المذكورة مملوكة للحكومة أو القطاع العام، وإذا كانت ملكية خاصة فتسلم لأصحابها ويخصص الثمن بالنسبة لمصانع الدولة والقطاع العام لعملية تكاليف تأهيل المصانع المعطلة منها للإنتاج، ويجب أن يكون هناك أولوية لتصفية أوضاع هذا النوع من المصانع لتوفير الأموال اللازمة للإنفاق على تأهيل هذه المصانع للإنتاج، أما غير ذلك من المصانع المملوكة للقطاع الخاص فتسلم قيمتها لأصحابها، كذلك يتعين تشكيل لجان فرعية بمعرفة اللجنة العليا خاصة لكل مصنع بحسب حالته لتعيد عملية تقييمه وتأهيله وتشغيله للإنتاج، وأن يتم تمويل ذلك من القروض التى تقدمها البنوك بالإضافة إلى المبالغ التي تحصل عليها اللجنة العليا من بيع هذه المصانع، ويتعين ألا تزيد فوائد هذه القروض على 5٪ فقط سنوياً!! وتكون قرارات هذه اللجان قابلة الطعن عليها قضائياً من ملاك المصانع الخاصة أو من يمثلهم، وذلك أمام القضاء الإدارى وبالذات أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، كذلك يجب أن يكون هناك أولوية فى أداء مهمة اللجنة العليا، فيجب أن يتم توفير الآلاف وقطع الغيار والصيانة للمصانع التي تحتاج إلى قطع غيار وآلات وصيانة بسيطة قبل تلف المصانع التى تحتاج إلى آلات وقطع غيار وصيانة باهظة التكاليف!!

ويجب أيضاً أن تكون هناك أولوية لتشغيل العمال الفنيين السابقين بهذه المصانع فضلاً عن العمال العاديين، وتكون هذه الأولوية بالنسبة إلى المصانع التى كان يعمل بها العامل قبل تعطيلها، ويجب أن يكون متوفراً فى العامل الكفاءة والقدرة على الإنتاج، ومن الضرورى أن يراعى فى عملية التأهيل والصيانة تطوير العمل فى المصنع لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

ومن الضرورى أن تعفى المصانع التى يملكها القطاع الخاص من الضرائب والرسوم لمدة سنة تبدأ من تاريخ تشغيل المصنع المعطل وذلك للتيسير لعملية التأهيل والعودة للإنتاج.

والأمل معقود على حل وعلاج كارثة المصانع المعطلة فى أقرب وقت وكفى ما مضى من سنوات على تعطيل هذه المصانع ووقف إنتاجها والله ولى التوفيق.

 رئيس مجلس الدولة الأسبق