أنوار الحقيقة
لم يحدث حتى كتابة هذا المقال ترشح أحد من الناخبين المصريين رسميا لمنصب رئيس الجمهورية فى الأربع سنوات المقبلة، وإن تقدم فى اللحظة الأخيرة المترشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وقد صدر بيان نشرته وأذاعته وسائل الإعلام ووقعه كل من الناخبين 1 - هشام جنينة، 2 - محمد أنور السادات، 3- حسن حسنى، 4 - د. عبدالمنعم أبوالفتوح، 5 - عصام حجى، وقد نص هذا البيان على أن النظام المصرى الحاكم نظام مخالف للدستور والقانون والمصلحة القومية للبلاد مع هدم النظام الحاكم الذى اتهمه البيان بأنه قد مارس استخدام القوة والعنف ضد هشام جنينة وغيره لمنعهم من الترشح للرئاسة، ولنشر الفساد والغلاء وسوء الإدارة والاستبداد فى الدولة!! مع منع الناخبين من استخدام حقهم الدستورى فى انتخاب الرئيس أو ترشحه.
ويتبين من مراجعة أسماء من وقعوا البيان أنهم من الإخوان وحلفائهم، والإخوان هم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق ود. عبدالمنعم أبوالفتوح والباقون من المتعاطفين والمتحالفين مع الإخوان الإرهابيين!!
كما أن المطالب الرئيسية لمقدمى البيان هى إلغاء الانتخابات الرئاسية على رغم مخالفة ذلك لأحكام الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية ولتزوير إجراءات الترشيح للرئاسة.
وبديهى أن هذه المطالب هى مطالب هدم الدولة ونظامها السياسى والدستورى، وإهدار حقوق الشعب الدستورية فى التنمية الشاملة والتقدم الحضارى وبالتالى فإنه يتعين التصدى لهذا البيان الهدام ومحاسبة ومحاكمة من وقعوه وأذاعوه، وهذا هو المنهج الصحيح لمواجهة السب و القذف و التحريض ضد النظام الحاكم وقادته والتحريض العلنى الصريح للشعب ضد النظام السياسى والدستورى والديمقراطى، وتحريض الناخبين على الامتناع عن الخروج للتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وبالتالى فإن هذا البيان يخالف أحكام الدستور والقانون ويهدد الكيان الدستورى والنظام القانونى للحكم، ويحرض على استخدام النظام العنف والوسائل غير الدستورية أو القانونية لإهدار العملية الانتخابية للرئيس، وتعطيل استكمال الكيان الدستورى والسياسى لنظام الدولة ويعتبر كل ذلك من الجرائم السياسية والجنائية والهدامة التى يجب أن تتولى التحقيق فيها النيابة العامة، مع تقديم المتهمين والأدلة على قصدهم هدم نظام الدولة الشرعى والدستورى إلى المحاكم الجنائية المختصة. وأرجو أن تعالج وسائل الإعلام الديمقراطية المصرية مسموعة ومكتوبة ومرئية، الأمر باهتمام وعناية لكشف حقيقة المؤامرة ضد الدولة والشعب المصرى، وأن تدعو بقوة الناخبين إلى ممارسة حقهم وواجبهم الدستورى فى ممارسة واجب الانتخاب بين المرشحين للرئاسة أو المرشح عبدالفتاح السيسى لمدة ثانية، حسب الأحوال أن يتم إجراء الفرز للمرشحين لمنصب الرئاسة، إذا تقدم أى مرشح بالإضافة إلى الرئيس السيسى للانتخاب، وأن تتم دعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الانتخابات فى اليوم المحدد لذلك سواء تعدد المرشحين أو اقتصر الترشيح على الرئيس السيسى وحده، وأرجو أن يتم بإصرار وبقوة حشد الناخبين مع محاكمة المتآمرين والخونة فى أسرع وقت، لحين الإجراء الشعبى الفعلى والديمقراطى للانتخابات الرئاسية القادمة وفقا لأحكام الدستور والقانون والمصلحة القومية والديمقراطية للشعب المصرى.
رئيس مجلس الدولة الأسبق