أنوار الحقيقة
اهتمت الدولة منذ فترة بتنمية الثروة السمكية من خلال انشاء «مزارع الأسماك»، وبالطبع فإن هذه المزارع لا تنتج الكميات اللازمة من السمك لتغطية الاحتياجات البروتينية للمستهلكين المصريين، كما أن تهيئة البيئة اللازمة للمزارع السمكية تحتاج الى معدات وتكاليف تفوق ما تتكلفه صناعة مصايد الأسماك من البحار والأنهار الموجودة في مصر، ولذلك فإنه من الضروري ان تحدث تنمية الثروة السمكية بالتوازي بين زراعة الأسماك ومصايد الأسماك، وقد حبا الله مصر بالبحرين الأبيض والأحمر ونهر النيل وحوالي ثماني بحيرات، ومن ثم فإنه يجب أن تجري التنمية بمصايد الأسماك بالإضافة الى مزارع الأسماك ويتطلب تحقيق ذلك ان يتوافر اسطول حديث من سفن ومراكب صيد الاسماك، ويتكون هذا الاسطول مبدئيا من سفينتي صيد للأسماك لكل من البحرين الأبيض والأحمر مع مركبين للصيد لكل من البحيرات الموجودة في مصر، هذا فضلاً عن مصنع لشباك ومعدات صيد الأسماك مع مصنع لإنتاج الثلج وحفظ الأسماك وتسويقها، ويمكن تحويل كل ذلك من رسوم تراخيص مراكب صيد الأسماك بين إيراد رسم يتم فرضه على كل كيلو من الانتاج السمكي.
وذلك بالإضافة الى قرض من البنوك بفائدة قليلة لتمويل صناعة صيد الأسماك، ولابد من إعداد خطة متكاملة لتمويل صيد هذه الاسماك وتصنيعها وتسويقها في الداخل مع تصدير الفائض منها من الاستهلاك الداخلي الى الخارج، ويمكن تمويل أسطول الصيد وملحقاته من قرض بفائدة بسيطة لا تزيد على 5٪ ويتم سداده من رسوم صيد الاسماك، ومن المتوقع اذا تم القرار بإنشاء اسطول صيد الاسماك ان يتم انشاء الاسطول والتشغيل له خلال سنة ويحتاج نجاح صناعة صيد الاسماك الى مساهمة من الدولة بتكاليف انشاء الاسطول السمكي وملحقاته بقرض من البنوك وبفائدة بسيطة لا تزيد على 5٪ والمشروع يحقق تشغيل عمالة للصيد وتشغيل وصيانة سفن الأسطول مع النقل والتسويق للأسماك تقدر بحوالي عشرة آلاف فرصة عمل جديدة، ويجب انشاء شركة عامة لإدارة مشروع التنمية السمكية والمأمول ان يبدأ بناء وتشغيل اسطول صيد الأسماك محلياً مع بداية العام الجديد سنة 2018 على أن يبدأ الانتاج والتسويق في سنة 2019 وعلى الله التوفيق.
رئيس مجلس الدولة الأسبق