أنوار الحقيقة
مضت عدة سنوات على بداية إنشاء «سد النهضة» على نهر النيل بواسطة دولة الحبشة، وقد أثار هذا السد منذ بدء إقامته العديد من المشاكل الخاصة بارتفاعه ومدة ملء المجرى أمامه ووقوع الزلازل... إلخ، وتأثير ذلك على حصة مصر من مياه النيل التى قررتها الاتفاقات والمعاهدات الدولية منذ عشرات السنين وقدر هذه الحصة 50 ملياراً ونصف المليار متر!!
ورغم تشكيل لجنة ثلاثية من مصر والسودان والحبشة للتفاوض على حل المشكلة بتحديد ارتفاع السد وكمية المياه الناتجة عن التخزين والمدة التى يتم خلالها ذلك مع إحالة الأمر إلى مكتب دولى متخصص!! ولكن لم تقبل أو تعترف الحبشة بنصيب مصر الطبيعى من المياه ولا بما اقترحته وقرره المكتب الدولى من تحديد مدة ملء السد إلى سبع سنوات، بذلك فقد أصبح نصيب مصر من المياه وهو 50 ملياراً ونصف المليار متر مكعب لابد من زيادته سنوياً بنسبة زيادة عدد سكان مصر والتى تبلغ مليونين ونصف المليون نسمة كل عام!!
وقد فشلت اللجنة الخاصة بسد النهضة منذ عدة أسابيع فى التوصل إلى حل يكفى تحقيق نصيب مصر من المياه التى تستخدم فى الزراعة والصناعة والشرب!!
وبذلك فقد أصبح استمرار بناء السد وتجاوز الارتفاع الصحيح المحدد له من مصر دولة المصب على أربعين متراً تقريباً.. ومن ثم فقد أصبح نصيب مصر الطبيعى والشرعى للمياه وطبقاً للاتفاقات والمعاهدات الدولية حتمياً التوصل بشأنه إلى حل مقبول يكفل حصول مصر على نصيبها الطبيعى من المياه!! ومن البديهى أن هذا الحل لا يتوافر إلا بالاتفاق بين مصر والحبشة وقد يفشل هذا الحل!! أو باللجوء إلى المنظمات الدولية وهى مجلس الأمن الدولى أو محكمة العدل الدولية وهذا ما لم تلجأ مصر إليه حتى الآن ويتعين إذن أن تعلن مصر بياناً دولياً تنذر به الحبشة بأنه إذا لم تقبل خلال ثلاثين يوماً كفالة نصيب مصر الشرعى من المياه وهو كما سلف القول 50 ملياراً ونصف المليار متر مكعب من المياه مع قبول تحديد مدة ملء السد بسبع سنوات فقط سوف تلجأ مصر رسمياً إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لتقرير حقها الطبيعى طبقاً لأحكام القانون الدولى العام، فإذا لم ترضخ الحبشة لذلك فإنه يكون لمصر الحق فى أن تتخذ أى إجراءات ضرورية تكفل لها نصيبها الطبيعى من المياه، هذا فضلاً عن قطع مصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الحبشة المتعنتة والمعتدية على حق مصر الطبيعى فى مياه النيل والذى يعتبر ركناً أساسياً من الأمن القومى المصرى.
رئيس مجلس الدولة الأسبق