أنوار الحقيقة
< طلبت="" منى="" زوجتى="" فى="" الأسبوع="" الماضى="" زيادة="" قيمة="" المصروف="" المنزلى="" الشهرى="" بألف="" جنيه="" شهريا="" على="" الأقل،="" وذلك="" لمواجهة="" الغلاء="" فى="" كل="" شىء="" فى="" مصر،="" والذى="" يتصاعد="" بلا="" حد="" كل="" يوم="" فقد="" طال="" هذا="" الغلاء="" الشديد="" الغذاء="" والدواء="" والماء="" وثمن="" الغاز="" و="" الكهرباء="" والمياه="" والتليفونات="" الثابتة="" والمحمولة="" والبنزين="" ونفقات="" استخدام="" صيانة="" السيارات="" وتذاكر="" السفر="" والنقل="" بوسائل="" المواصلات="" العامة="" وكل="" شىء="" بصفة="">
كما أن ارتفاع الأسعار مستمر كل يوم بلا حد أعلى والحكومة لا تتدخل لتستره بأسطورة الاقتصاد الحر الذى تتستر به على تغافلها العمدى عن أزمة الغلاء الذى يطحن أغلبية المواطنين من الطبقتين الدنيا والوسطى وهم نحو 95٪ من الشعب!! والعجيب أنه رغم أن الدولة قد أعلنت حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لمواجهة الإرهاب!! فإنها لم تفعل شيئا أو تحرك ساكنا لمواجهة الغلاء الفاحش الذى يزداد اشتعالا كل يوم، فهى لا تفرض بالقانون التسعيرة الجبرية أو تحدد نسبة للربح على أسعار السلع والخدمات الأساسية ولا تبذل جهدا فى مراقبة السوق وضبط المستغلين والجشعين من التجار والحرفيين والمنتجين!!
ولابد من القول إن اقتصاد السوق وقواعده ليست سوى كلام نظرى عن العرض والطلب والتفاعل الحر المزعوم لتحديد ثمن السلع والخدمات وهذا غير صحى، إذ إن المواطنين المستهلكين للسلع والخدمات ليست لديهم الفاعلية والقدرة للسيطرة على العرض وتنظيمه خاصة بالنسبة للسلع والخدمات الأساسية بينما العرض الذى يتحكم به بشدة المنتجون، والرأسماليون وحدهم يرسخ تحت ضغطه المستهلكون لأنهم لا قدرة لهم على التجمع والنشاط المنظم لحساب مصالحهم ويخضعون صاغرين لما يحدده التجار الجشعون والمنتجون الاستغلاليون من كمية ونوعية وسعر العروض من الخدمات والسلع الضرورية للمستهلكين.
ومن الغريب أن تبقى حالة السوق «سداح مداح» بالصورة آنفة الذكر فى الوقت الذى تفرض فيه الدولة الأحكام العرفية بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أرجاء الوطن لمواجهة الإرهاب!! كما يزعمون بينما الاقتصاد القومى يعانى من أزمة خطيرة ولم تتحرك الحكومة أو مجلس النواب أى خطوة لمعالجة ومواجهة الأزمة التى يصرخ منها أغلبية المصريين ويعانى منها الملايين، وأظن أن هذه الأزمة الاقتصادية مع الأزمة الأمنية التى يعانيها أغلبية الشعب من الإرهاب والغلاء والاستغلال مع الخلل وعدم التوازن الاقتصادى الذى ترتب على تغيير سعر صرف الدولار بحجة إجراء الإصلاح الاقتصادى الوهمى لأغلبية الشعب الذى يتم استيراد 90٪ من احتياجاته من الخارج بالدولار مما يثير الغضب والحنق من الشعب، ولذا فإننى أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يشكل فورا لجنة قومية عليا لدراسة الأوضاع الاقتصادية والأمنية الضاغطة على الشعب لاقتراح ووضع الحلول القومية الصحيحة لها قبل فوات الأوان وانفجار الغليان والسخط الشعبى الثورى الذى بات أمراً خطيراً ومثيراً وقريباً!!
رئيس مجلس الدولة الأسبق