يمثل سكان الريف 57% من سكان مصر، في قرابة 4655 قرية، كما أن معظم سكان المدن وافددين من الريف، ولذا تقتضي الضرورة إعادة تخطيط القرية المصرية، بما يضمن تفعيل برامج التنمية البشرية، وخاصة في مجالات الصحة لمواجهة المرض، فقرابة 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحى، وهذا يؤدي إلي إلقاء الصرف بالترع ، وبسبب ذلك تحول 71% من هذه الترع إلى مجاري مائية مسدودة بالقمامة، والمخلفات، والحيونات النافقة، ومن ثم أصبح الوضع الحالي بالغ الخطورة؛ جرّاء تلوث الماء المستخدم في نشاط الزراعة، والشرب، وتوابع هذه الفوضي تؤدي إلى تسرب التلوث إلى مخزون المياه الجوفية، علاوة على إجهاض عمليات التوسع في إنتاج الثروة السمكية.
أما المشكلة الآخرى التي تهدد القرى المصرية، فهي فوضى العمران والبناء، فأصبحت هذه القرى مسخًا عشوائيا، فلا يوجد مناسيب تحد من الارتفاع العشوائي للشوارع؛ بسبب عمليات الإحلال والتجديد، والبناء، فيقوم كل فرد داخل القرية منفردا بتحديد نقطة أرتفاع الشارع أمام منزله، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الشوارع بمعدل متر كل عشر سنوات تقريبًا، ويترتب على ذلك آمران، الأول: هو طمر بعض شبكات المياه، والتيلفونات، والكهرباء، إلى أعماق سحيقة، بما يجعل عمليات الإحلال والتجديد، وتوصيل هذه الخدمات للمنازل، في منتهى الصعوبة، مع إرتفاع تكاليف الصيانة.
أما الآثر الثاني لارتفاع الشوارع، يتمثل في تحول بعض المنازل أو الأدور الأولى إلى بدرونات جرّاء هذه العبث العمراني، وهذا قد يدفع الكثير من أهل القري إلي هدم منازلهم وإعادة بنائها بنفس الطريقة التي تحول المبني المجاور إلى بدرون جديد، وهكذا تدور الرحى.
وتؤدي فوضى العمران بالقرى إلى خلق طلب عشوائي، ومتزايد؛ علي مستلزمات مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها، ويترتب على ذلك رفع حجم الطلب الكلي، ومن ثم زيادة المستوى العام للأسعار، علاوة علي النمو في حركة الواردات، وخاصة الحديد ومواد الطلاء؛ وزيادة تسرب الدولار نحو الخارج، وبما يقدر بمئات الملايين سنويا؛ دون مبرر.
وعليه: يجب إعادة تخطيط القرى المصرية، والإسراع في مد شبكات الصرف الصحي إليها، وذلك بالتزامن مع تطوير التخطيط العمراني، وتحديد منسوب لارتفاع الشوارع، والمباني، مع إلزام الوحدات المحلية، والمجالس القروية بمتابعة هذا المنسوب، وقيامها بحرث الشوارع المرتفعة بصفة دورية، لرفع الأتربة التي تزيد عن المعدل الطبيعي، وكل ذلك بهدف حماية الإنسان، والاقتصاد المصري.