كلمة عدل
انتهينا إلي أنه لابد من شعور المواطن انه أمام ثقافة جديدة قائمة علي الشفافية والنزاهة والوضوح في مكافحة الفساد، طبقاً لفكر الثورتين العظيمتين في 25 يناير و30 يونية. واستكمالاً لهذا الحديث المهم لابد من وجود فكر جديد في هذا الشأن يلتزم بكشف الحقائق وإظهارها حتي نضمن تنمية حقيقية وإصلاحاً صحيحاً في إطار عمليات البناء التي تتم حالياً للبلاد، والمعروف ان الذي يستفيد من الفساد قلة محدودة علي حساب جموع الشعب، فالمصريون هم الذين يدفعون الثمن غالباً في التنمية والاقتصاد والخدمات وخلافه مما يكون الفساد سبباً رئيسياً في التأثير عليه.
نعم المواطن البسيط هو الذي يدفع ثمن الفساد من خلال التأثير السلبي الذي يخلفه علي كل عمليات التنمية والتأثير المباشر الآخر علي عملية اقتصاد الوطن، ويتضرر المواطن كثيراً بسبب الفساد من خلال الخدمات المقدمة إليه. وبالتالي لابد من قطع دابر الفساد لتلاشى كل التأثيرات السلبية التى تؤثر على مناح كثيرة نتيجتها هو قيام المصريين البسطاء بدفع فاتورة هذا الفساد. ومن هنا وجب القضاء على كل مظاهر الفساد فى شتى المجالات، وقطع رؤوس أهله، حتى تستطيع الدولة الجديدة التى تسعى إلى النهضة والتنمية، أن تقوى على المهمة الكبرى وهى الإصلاح.
فليس من العدالة الإنسانية، أن تستفيد قلة على حساب جموع المصريين الذين يدفعون فاتورة هذا الفساد من خلال ما يقدم لهم من خدمات مختلفة، ولأن ذلك يتنافى مع فكرة الدولة المصرية الحديثة، فلابد من سبيل الى القضاء عل الفساد وأهله وفى أسرع وقت ممكن، ونعلم أن الدولة حريصة كل الحرص على أن تسود العدالة الإنسانية بين جموع المصريين، ولا يتحمل المصرى أكثر من هذا وكفي ما تحمله من متاعب وآلام طوال عقود زمنية مضت.
وإعلان الحرب على الفساد من أجل الإصلاح يشعر المواطن أن هناك يداً حانية عليه، وأن الخدمة المقدمة إليه لا يشوبها نقصان أو تقصير أو ما شابه ذلك. ولذلك يجب أن يسود منطق الشفافية والأمانة والنزاهة فى التعامل مع كل هذه الأمور، ولو نجحت البلاد من خلال الأجهزة الرقابية التى تحدثت عنها أمس فى محاصرة الفساد وضبط الرؤوس الكبيرة الذين يرتكبون جرائم فى حق الشعب المصرى، لاختلفت الصورة وتمكن المصريون من الحصول على خدماتهم كاملة دون نقصان، بعد تحقيق الإصلاح المطلوب الذى يساعد على التنمية الحقيقية التى يحلم بها الجميع بلا استثناء.. وبهذا الشكل نضمن تحقيق النهضة المطلوبة فى مصر الحديثة العصرية.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد