أنوار الحقيقة
ينص قانون الطفل أن الأطفال ذكورًا وإناثًا الأقل من عمر 18 سنة، ورغم هذا النص فإنه قد جرى العمل فى الريف المصرى على تزويج البنات القاصرات فى سن الـ 16 سنة بل والأقل من تلك السن حتى سن الـ 12 سنة!! وهي سن البلوغ الطبيعى الجسدى للمراهقات!! وقد أدى هذا التجاهل للحد الأدنى لسن الزواج إلى عدة نتائج خطيرة فى المجتمع، إذ أدى إلى زيادة خطيرة في عدد السكان بالبلاد حيث زاد هذا العدد فى السنوات العشرة الماضية بما لا يقل عن ثمانية ملايين طفل فى بلد وبلغ عدد سكانه فى الإحصاء الأخير 104 ملايين نسمة!! يعانون فى أغلبيتهم من الفقر الشديد مع انخفاض فى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بينهم كما نتج عن هذه الزيادة السكانية عديد من النتائج الخطيرة حيث زادت بشدة نسبة البنات القاصرات اللواتى يعانين من الحمل المرضى لعدم النضج الجسدى والجنسى وأغلبيتهن من اللواتى يلدن فى ميعاد لا يكتمل فيه نمو الجنين كما يلدن أطفالاً مشوهين ومرضى بعاهات مستديمة وذلك فضلاً عن وجود نسبة منهن من الحاملات القاصرات المصابات بأمراض خطيرة نتيجة قصور النمو وضعف البنية الجسدية والمناعة!! وقد نشأ عن كل ذلك وجود مئات الآلاف من البنات القصر الريفيات المتزوجات اللواتى يعانين من العاهات والمرض واللواتى يموتن خلال اجراء عمليات الولادة بالقيصرية وغيرها!! وقد تحايل الأهالى وخاصة فى الأرياف لتزويج بناتهن فى عمر صغير بلغ الاثنى عشر عاما وهي السن الشائعة غالبًا للبلوغ الجنسى للبنات الأطفال مما ادى إلى اصابة أغلبيتهن بالأمراض والعاهات وبالموت المبكر بصفة وخاصة لسبب التوليد قبل اكتمال نمو الجنين وخاصة بسبب الولادة بالعمليات القيصرية.
وقد تابعت ندوة فى التليفزيون فى قناة «صدى البلد» منذ عدة أيام عن ظاهرة الزواج المبكر للبنات الأطفال فى مصر ولم تتعرض هذه الندوة للأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السيئة نتيجة زواج الأطفال من البنات فى سن مبكرة عن السن التى حددها القانون وهي 18 سنة كحد ادنى يكفل توفير النمو الطبيعى وصلاحية البنات الأطفال للزواج والحمل وقد دفع الفقر والجهل من الابوين وخاصة بالأرياف إلى التحايل والتزوير فى سن البنات الأطفال لتحقيق زواجهن دون السن القانونية سواء بالتزوير لهذه السن فى وثيقة الزواج بالاشتراك مع المأذون أو بالزواج العرفى والشفوى مع الزعم بأنه زواج شرعى صحيح أو بالتسنين للبنت الطفلة بواسطة طبيب مزور وقد تبين من الاحصاء السكانى الأخير أنه يوجد حاليًا بمصر عدة ملايين من القاصرات المتزوجات والمطلقات بالتزوير أو بدون أية وثيقة لهذا الزواج ونسبة كبيرة من هذه الملايين من المطلقات والوالدات لطفل أو أكثر من ذلك، وقد ادى إلى هذه الظاهرة فقر وجهل الآباء والأمهات لهذه البنات القاصرات وقد أثارت هذه الظاهرة بشدة بأثارها السيئة والخطيرة على القاصرات وعلى أطفالهن السؤال عن كيفية علاج هذه الظاهرة الخطيرة ومدى كفاية العقوبة المقررة فى القانون لردع مرتكبى هذه الجريمة في حق المجتمع والشعب والدولة والذى أراه واجبًا حتميًا هو العلاج الشامل للجهل والمرض والفقر وهى الأسباب الأساسية لتزويج البنات القاصرات فى سن مبكرة!! هذا فضلاً عن ضرورة الالتزام القانونى بالفحص الطبى للبنات القاصرات المراد تزويجهن لتحديد السن والكفاءة الجسدية للحمل والولادة وتربية الأطفال كذلك يتعين تشديد العقوبة الجنائية على مخالفة القانون والتحايل عليه بتزويج بنات أطفال أو فى سن أقل من الـ 18 سنة أو فى هذه السن ولكن لا يتوفر فيهن الكفاءة والصلاحية البدنية للحمل والولادة والرضاعة كما يتعين تشديد العقوبة الجنائية على الوالدين والمأذون والطبيب وغيرهم ممن يتحايلون ويزورون شفويًا وتحريريًا وثائق لزواج القاصرات الأقل من سن الـ 18 عاما أو غير المؤهلات صحيًا وبدنيًا للحمل والولادة وتربية الأطفال والعقوبة الرادعة والمعقولة لا يجوز أن تقل عن الحبس مع الشغل لمدة سنة على الاقل وثلاث سنوات على الأكثر حسب الأحوال والله ولى التوفيق.
رئيس مجلس الدولة الأسبق