نفتح الشباك واللا نقفله؟

إلي من يلجأ أصحاب المظالم في الرياضة؟ سؤال قد يكون بمثابة صدمة ومفاجأة للبعض ولكنه وللأسف حقيقة مؤلمة نعيشها مؤخراً في الوسط الرياضي الذي وقع تحت سيطرة لعبة المصالح الخاصة والشخصية وقانون أقل ما يوصف به أنه تم وضعه بالتفصيل والمقاس علي بعض الأشخاص.

لقد شهد الوسط الرياضي مؤخرا فضيحة من العيار الثقيل بظهور شركة لتوريد الملابس الرياضية بمشاركة بين المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة ونجل رئيس اللجنة الاوليمبية ورغم نشر العقد في كأفة وسائل الإعلام، إلا أن المسئول الأول عن الرياضة تجاهل الأمر بطريقة مريبة ومؤسفة وتدعو للأسي علي حالة الرياضة المصرية رغم أن الجميع أكد أنه ليس أمام الوزير إلا إحالة الأمر للنيابة العامة للتحقيق الفوري وكشف حقيقة استغلال النفوذ من جانب رئيس الاولمبية ورئيس اتحاد السباحة.

وللأسف مر الأمر مرور الكرام ثم تعمد الوزير الهروب بجولة مفاجئة في المحافظات تاركاً الأمر دون تحقيق، خاصة وأنه في حالة وجود مخالفات من هذا النوع لا يعتبر إحالتها للنيابة تدخلاً من جانب الدولة، ورأينا هذا في إسبانيا مع رئيس اتحاد الكرة الذي تم القبض عليه لوجود مخالفات مالية ولم يجرؤ أي شخص أو مؤسسة دولية الاعتراض أو التدخل.

ولا أعرف ما هو السر في تجاهل رئيس الوزراء لهذه الفضيحة، وللأسف هي ليست المرة الأولي الذي يتجاهل المهندس إسماعيل شريف التدخل في الوقت المناسب فقد سبق وطالبه الجميع بالتدخل ووضع حد للمهاترات التي يشهدها الوسط الرياضي ولكنه لم يتحرك.

فقد وصل الاستخفاف أقصاه في أزمة اتحاد الطائرة بإصرار الوزير علي استبعاد علي السرجاني المرشح لرئاسة الاتحاد والذي سبق أن قام أيضا بحل المجلس الذي كان يرأسه رغم النتائج الباهرة التي حققتها الطائرة في ظل رئاسته للاتحاد.

والفضيحة جاءت في سبب استبعاد السرجاني وهو بند الـ8 سنوات رغم أن الوزير عندما علم أن النادي الأهلي يضع شرط الـ8 سنوات في لائحته الخاصة بما يحرم محمود الخطيب من خوض الانتخابات خرج شاهراً سيفه ومعلناً بكل قوة أن بند الـ8 سنوات لن يطبق بأثر رجعي، ولكن رئيس الاولمبية ورئيس اللجنة المؤقتة للطائرة تجاهلا الكلام وتم استبعاد السرجاني بالمخالفة لكلام وتصريحات الوزير.. وحتي الآن لايزال الجميع في الوسط الرياضي يتساءل نفتح الشباك واللا نقفله؟

غرائب وطرائف نعيشها في الوسط الرياض واسالوا الوزير: ما سر تجاهله مشاكل اتحاد الكرة وإرساله خطاباً إلي مجلس الدولة بأن اتحاد الكرة يخضع للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ولا علاقة له باللجنة الأوليمبية الدولية من أجل تجنيب اتحاد الكرة إجراء انتخابات في الوقت الحالي، خاصة أن مجلس الجبلاية متمسك بموقفه في الاستمرار حتى نهاية مدته.

إلا أن جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أوصت بإلزام مجلس الجبلاية بالدعوة إلى انتخابات جديدة قبل 14 أكتوبر المقبل مؤكدة أن اتحاد الكرة مثله مثل جميع الهيئات الرياضية الخاضعة لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017.

وأسالوا الوزير عن سر تجاهل مخالفات نادي الشمس رغم وجود شكوي من أعضاء النادي محمله بالمستندات ومع ذلك لم يتم التحقيق فيها لتأكيدها أو نفيها.

أسالوا الوزير ما رأيه في كلام رباعي أعضاء اللجنة الاولمبية الذين كشفوا طبخ اللائحة الاسترشادية في وزارته وانهم لا يعلمون عنها أي شيء وهو ما تعارض مع كلامه بأنه يرفض التدخل في أزمة الأهلي لأنه شأن اللجنة التي أكد 4 أعضاء منها أنهم لا يعلمون أيضا شيئاً عن رفض عمومية الأهلي.. كفاية حرام.