أنوار الحقيقة
نشرت الصحف ووسائل الإعلام الأخرى منذ عدة أيام أخبار جريمة بشعة أهدرت تماماً الشرعية الدستورية والقانونية وتناقضت بصورة رهيبة مع حقوق الإنسان، وتتمثل هذه الجريمة أن شاباً مراهقاً عمره حوالى عشرين عاماً قد استدرج طفلة عمرها خمس سنوات واغتصبها، ورغم أنها نزفت بشدة من هذا الاغتصاب فقد اغتصبها مرة ثانية وهى غارقة فى الدماء، وخوفاً من العقاب على جريمته قام باغتصابها بعد خنقها رغم موتها ثم أدخل جثتها فى جوال وألقاها فى شارع مظلم وخالٍ من المارة!
وقد أثارتنى هذه الجريمة بشدة وجمدت فى عينى الدموع ودفعتنى إلى التفكير فى كيفية الردع لمن يرتكبها، ووجدت أنه لا يجوز أن يعاقب مرتكب هذه الجريمة الشنعاء وغير الإنسانية بأقل من الإعدام شنقاً، أى أنه يجب أن يعدل قانون العقوبات وتضاف إلى مواده مادة تنص على أن يعاقب من يغتصب حدثاً سواء كان طفلة أو طفلاً يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً بالإعدام شنقاً مع تنفيذ هذا الإعدام علناً فى مكان عام ويذاع فى التليفزيون ووسائل الإعلام لتكون العقوبة رادعة لأى فرد على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.
ويؤكد ضرورة هذا التعديل التشريعى أنه قد تكرر ارتكاب هذه الجريمة فى الفترة الماضية سواء بالاغتصاب الذى أدى إلى موت الضحية أو بالاغتصاب مع القتل البشع، وذلك مثل الجريمة الشنعاء المذكورة آنفاً!! ويبرر ضرورة هذا العقاب أنه من المرجح أن الجانى يرتكب هذه الجريمة تحت تأثير المخدرات، إذ إنه ليس طبيعياً أن تثير طفلة أو طفل أقل من سن الثامنة عشرة الاشتهاء الجنسى فى الجانى إلا لو كان تحت تأثير المخدرات أو المرض والشذوذ النفسى!!
كما أن تحايل الجانى لاستدراج الضحية إلى مكان آمن يرتكب فيه جريمته الشنعاء يعتبر غشاً منحطاً يستغل براءة وسذاجة الضحية!! وبالنسبة للجريمة البشعة السالف ذكرها فإن الجانى المتوحش قد ارتكب عدة جنايات بالنسبة للضحية أولها الاغتصاب الدموى، وثانيها القتل، وثالثها اغتصب جثة الضحية وهذه الجرائم تدل على الوحشية البشعة والانحطاط اللاإنسانى للمجرم، ويتعين ألا يتهاون المجتمع فى الردع والزجر بأقصى عقوبة وهى الإعدام للمجرم والإنسانية. وأرجو أن يصدر هذا التعديل فى قانون العقوبات بعد موافقة مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن، والله غالب على أمره وهو القائل: من قتل نفساً بغير نفس فقد قتل الناس جميعاً.
رئيس مجلس الدولة الأسبق